قال مسئول في حركة “فتح” إن الخلاف الحاصل مع حركة “حماس” بشأن ملف الانتخابات العامة لن يوقف محادثات المصالحة الفلسطينية.
وأعلن أمين سر اللجنة المركزية لفتح اللواء جبريل الرجوب للصحفيين في مدينة رام الله، أن اجتماعات جديدة سيتم عقدها مع حركة حماس “قريبا” لبحث تجاوز الخلاف الحاصل بين الحركتين.
محادثات المصالحة مستمرة
وقال الرجوب إن “جهود إنهاء الانقسام وبناء الشراكة الوطنية لم ولن تتوقف وستتواصل في وقت قريب من أجل البحث عن صيغ متفق عليها تتجاوز أي خلافات في المواقف”.
وأضاف أن “الاجتماعات الأخيرة في القاهرة قبل أيام للمصالحة لم تنجح في تذليل بعض الخلافات خاصة أن بعض الأطراف في حماس ليس لديها مصلحة في إنهاء الانقسام وتحاول إعاقة ذلك”.
وعقدت حركتا فتح وحماس الأسبوع الماضي عدة لبحث ملف المصالحة من دون إحراز أي تقدم بشأن تحديد موعد الانتخابات العامة وتحقيق المصالحة.
وأعلن مسئولون في حماس أن الحركة تطالب بتزامن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية وهو أمر محل خلاف مع فتح.
وبهذا الصدد قال الرجوب إن “الاتفاق السابق مع حماس نص على إجراء انتخابات تشريعية ومن ثم انتخابات رئاسية بسقف زمني لا يتجاوز ستة أشهر، وصولا إلى انتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير“.
واعتبر أن اشتراط تزامن الانتخابات “أمر غير عملي وغير منطقي ونعتقد أن تتالي مراحل إجراء الانتخابات هو المسار الصحيح لإنهاء الانقسام وتبديد المخاوف الداخلية والدولية للمرحلة المقبلة “.
وأعرب الرجوب عن الأمل في تجاوز العقبة الحاصلة بشأن ملف الانتخابات وحل الخلاف مع حماس في أسرع وقت من أجل إنجاح الجهود الحاصلة لتوحيد الموقف الفلسطيني.
إضعاف الموقف الفلسطيني
وشدد على أن “الانقسام الفلسطيني الداخلي ذريعة تستغلها إسرائيل لإضعاف الموقف الفلسطيني، والمطلوب لإنهاء الانقسام تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة والحزبية”.
وأكد القيادي في حركة فتح على أن “تحقيق الوحدة والشراكة من بوابة الانتخابات خيار استراتيجي لدى الحركة بهدف نقل الحالة الفلسطينية من التشرذم والخلافات إلى الوحدة والشراكة”.
وكان الرجوب اجتمع الليلة الماضية في مدينة رام الله مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف الذي أكد دعم الأمم المتحدة لجهود الحوار الوطني الفلسطيني.
وحث ميلادينوف على ضرورة استمرار الحوار الفلسطيني لتحقيق انتخابات ديمقراطية وتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني، لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة باستراتيجية فلسطينية موحدة، مستندة على الشرعية الدولية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأجريت أخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع عام 2006 وأسفرت عن فوز حركة حماس بالأغلبية، فيما كان سبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس.
يشار إلى أن هذه المقالة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.