قال مصدر مسئول في البنك المركزي إن الاحتياطي الإلزامي هو آلية من آليات السياسة النقدية لدى البنك المركزي والتي يلجأ إليها في أضيق الحدود، مشيرا إلى أن آخر مرة لجأنا لرفع الاحتياطي الإلزامي كان في 2017.
وأضاف المصدر أن القرار يهدف إلى تقييد الأوضاع التي من شأنها الوصول بالاقتصاد إلى معدلات تضخم أحادية بشكل أسرع وامتصاص السيولة، وخفض معدلات التتضخم هو الذي دفع البنك المركزي إلى زيادة الاحتياطي الإلزامي إلى 18% بدلا من 14%.
وأوضح أن نسبة الاحتياطي الإلزامي تحتسب لكل بنك نسبته بناء على قاعدة الودائع التي يمتلك إيداعها في البنك المركزي.
وأشار إلى أن لدينا فائضا هيكليا كبيرا في السيولة، جاء نتيجة عدة عوامل على رأسها الودائع الكبيرة في القطاع المصرفي وتزايدها بشكل مستمر، والتي تخطت 6.5 تريليون جنيه مقارنة بنحو 5.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، وأن القروض سجلت نهاية أغسطس 2.9 تريليون جنيه.