أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين السعودي، خالد المديفر، أن الربع الأول من عام 2021 شهد زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمملكة حيث وصل المبلغ إلى 40 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة كأعلى ربعي سنوي بالمملكة، وتحديداً في قطاع التعدين بلغ 4.7 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر.
وأوضح المديفر، أنه منذ الموافقة على رؤية 2030 قامت المملكة بأكثر من 400 تغير وتحديث في أطر التشريعات بالدولة، و27 تشريعا جديدا، و60 قانونا يشمل ذلك قانون التعدين، تم ذلك بجهود مؤسسية عالية، وبالتنسيق مع جميع الوزارات المختلفة وأصحاب المصالح، وأفضل المؤسسات العالمية، والمستثمرين بالقطاع الخاص والقطاع غير الربحي واستطلاعات الرأي العام بإشراف المركز الوطني للتنافسية.
وأشار، خلال إحدى جلسات اليوم الثاني ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في الرياض، إلى أن الاستثمارات الأجنبية في 2020 تأثرت بالجائحة، ولكن مع بداية عام 2021 كان هناك زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتابع: “تلقينا أكثر من 600 طلب لإصدار تراخيص تنقيب، وكان هناك اهتمام من المستثمرين الأجانب”.
ولفت نائب وزير الصناعة لشؤون التعدين، إلى أن المملكة العربية السعودية منفتحة على الأعمال التجارية، وتوفر فرصاً كثيراً في كل القطاعات وخاصة في قطاعات التنقيب والسياحة والطاقة المتجددة والقطاع الرقمي والقطاع الصناعي.