قال الدكتور خالد إكرام، المندوب الأسبق للبنك الدولي في مصر، إن الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها مصر، نفذت بالفعل الجيل الأول منها المتعلق بالشق الاقتصادي، وهو الأسهل بعدما وجدت الإرادة الحقيقية.
جاء ذلك خلال محاضرة عقدتها كلية إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة البريطانية، للدكتور خالد إكرام المندوب الأسبق للبنك الدولي في مصر، وذلك لمناقشة السياسات الاقتصادية في مصر خلال الـ 50 عامًا الماضية.
ولفت إلى أن هناك جيل ثانى من الإصلاحات التي يستوجب على مصر إتباعها وتسمى بالإصلاح المؤسسى، خاصة فيما يخص مجالات (التعليم، القطاع التجارى، القضائى، القضاء على البيروقراطية)، ما يؤدي بالضرورة لإعادة توزيع عوائد التنمية بين عناصر المجتمع المختلفة.
وتحدث الدكتور خالد إكرام في المحاضرة التي حضرها طلبة قسم الاقتصاد وأعضاء هيئة التدريس، عن السياسات التي يتبعها البنك الدولي تجاه الدول، وتدخلاته في سياسات الدول المقترضة.
وقال إكرام: “تتميز مصر بإمتلاكها للموارد الطبيعية والبشرية بشكل كبير، رغم أن نمو الناتج المحلى الإجمالى لا يزيد عن 4.6% سنوياً، في حين كان متوسط الزيادة لدى دول أخرى مثل كوريا الجنوبية وتايوان والصين وسنغافورة يتراوح ما بين 8.5 إلى 9% وأحيانًا يصل لـ 10%.
وأرجع ذلك لسببين رئيسيين: الأول ضعف الإستثمار حيث كانت مصر تستثمر بصورة أقل من الدول المقارنة، أما الثانى انخفاض الكفاءة الإنتاجية وتستخدم مصر مواردها بصورة أقل كفاءة من الاقتصاديات المقارنة.
وأوضح أن عدد السكان في مصر يرتفع بصورة كبيرة، ما لم يقابله وجود موارد مالية كافية للإنفاق على الخدمات والتي يأتي في مقدمتها التعليم، ويعد خدمة مقدمة بالمجان من قبل الدولة، ما أدى إلى تراجع جودة التعليم بمصر بنسب مرتفعة على عكس ارتفاع معدلات جودة التعليم في دول مثل الصين وكوريا الجنوبية.
وأشار إلى أنه على مدار السنوات الماضية لم تحقق مصر طفرة في الصادرات رغم إمتلاكها للموارد الطبيعية والخامات التي تعتمد عليها بعض الصناعات الهامة، في حين أن دولا ليس لديها مثل هذه الموارد لكنها حققت طفرة كبيرة في الصادرات.
ولفت إلى أنه في عام 1952 كان من بين كل 100 دولار صادرات عالمية تصيب مصر على 1 دولار، في حين تراجعت هذه النسبة لتصل إلى 13 سنتا في عام 2018.
وفيما يخص المحاور التي يرتكز عليها الإصلاح الإقتصادي للدول، أكد المندوب السابق للبنك الدولي في مصر على أن إصلاح الأوضاع بصورة جذرية لا يشترط أن يتم من خلال الهبات أو ثورات، ويوجد طرق أخرى لحسين الوضع من خلال التركيز على محاور الإصلاح المؤسسى في القطاعات المغذية للدولة.