قدَّر مسئول حكومي وصول إجمالي التكاليف الإضافية المباشرة التي ستتحملها هيئة السكة الحديد نتيجة رفع أسعار المحروقات، صباح اليوم، إلى 500 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هناك تأثيرات سلبية أخرى غير مباشرة، وتتمثل في رفع أسعار قطع الغيار، وستتم دراستها خلال أيام؛ لتحديد قيمتها.
ولفت، في تصريحات، لـ”المال”، إلى أن الهيئة تحملت ما يقرب من 800 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي؛ نتيجة تحريك رفع أسعار المحروقات مطلع العام المالى 2018/ 2019، موضحًا أن الهيئة ستضطر لإيجاد بدائل أخرى بخلاف أسعار التذاكر الحالية؛ لزيادة مواردها لتقليل الآثار السلبية من رفع المحروقات.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود، اليوم الجمعة، بنسب تتراوح بين 16 و30%، في إطار خطة تحرير سعر الوقود.
وقالت وزارة البترول، في بيان، إن سعر البنزين 95 ارتفع إلى 9 جنيهات للتر (0.54 دولار) من 7.75 جنيه، بارتفاع 16.1%، كما زاد سعر السولار إلى 6.75 جنيه للتر من سعر 5.50 جنيه.
وذكرت الوزارة أنها رفعت سعر البنزين 92 إلى 8 جنيهات للتر (0.48 دولار) من 6.75 جنيه، بزيادة نحو 18.5%، والبنزين 80 الأقل جودة إلى 6.75 جنيه (0.4 دولار) من سعر 5.50 جنيه، بزيادة 22.7%.
ويبدأ تنفيذ قرار رفع أسعار الوقود، وهو الخامس من نوعه منذ يوليو 2014.
وأن سعر أسطوانات غاز الطهي ارتفع بنسبة 30%، ليزيد من 50 جنيهًا (3 دولارات) إلى 65 جنيهًا للاستخدام المنزلي، ومن 100 جنيه (6 دولارات) إلى 130 جنيهًا للاستخدام التجاري.
كانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية 2019/ 2020 بنحو 52.9 مليار جنيه (3.18 مليار دولار)، مقارنة بـ89 مليار جنيه في السنة المالية 2018/ 2019 التي انتهت في 30 يونيو الماضي.
وكانت الحكومة قد قالت لصندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، في إطار مراجعة برنامج قروض لمصر حجمه 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، إنها ستلغي الدعم على معظم منتجات الطاقة بحلول يونيو.
وبدأ برنامج القروض في 2016 وهو مرتبط بإصلاحات تضمنت تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الحكومة وقتها إن الالتزام بتحقيق الاستعادة الكاملة للتكلفة من خلال خفض الدعم، لا يشمل غاز البترول المُسال وزيت الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء والمخابز.
وقالت الحكومة إنه بعد بدء ربط بنزين 95 الأقل استخدامًا بالأسعار العالمية، والذي بدأ في أبريل، ستطبق آليات تسعير مماثلة للمنتجات الأخرى في يونيو.