شيرين راغب
«لن يستطيع أحد طردى من الشقة»، «الدولة لا تهدم العقارات المخالفة المتواجد بها سكان»، «الدولة هتهدم إيه ولا إيه البلد كلها مخالفة»، «المرافق واصلة للشقة مش مهم الترخيص»، كل هذه الجمل وأكثر منها يرددها المواطنون الذى يقبلون على شراء الوحدات السكنية المبنية فى عقارات مخالفة سواء بُنيت على أراضى تنظيم أو بها مُخالفة ارتفاع.
وجاء قرار مجلس الوزراء الخاص بالتصالح مع بعض المخالفات والذى أقره المجلس فى الربع الأول من العام الحالى ليضع مزيدا من الأعباء على الأحياء والأجهزة التنفيذية التى تواجه مخالفات البناء ووضع المواطن فى صراع ما بين شراء المخالف والتصالح فيما بعد، أو التخوف من الإزالة حال عدم تنفيذ هذا القرار.
وطبقاً لإحصائية صادرة عن جهاز التفتيش الفنى على البناء قُدر عدد العقارات المخالفة فى مصر بـ 318 ألفا تضم 6.5 مليون وحدة سكنية بقيمة تقديرية 650 مليار جنيه وذلك خلال الفترة من يناير 2011 وحتى الآن.
هذه الأرقام وفقاً لآخر إحصائية للجهاز تضم العقارات المخالفة سواء كانت دون ترخيص أو مرخصة وتحتوى على مخالفات إنشائية تستوجب إزالتها.
ولفت مؤخراً إلى نشاط العديد من الأحياء فى مواجهة مخالفات المبانى بها كان آخرها حى الزيتون الذى قام بإزالة عقار مُقام على أرض تنظيم، وإزالة أدوار مخالفة مقامة على عقار آخر مُرخص وذلك خلال الأشهر الأخيرة.
قال ناجى عطا مالك إحدى الوحدات السكنية بعقار مخالف بحى الزيتون، إنه قام بشراء هذه الوحدة لما بها من مميزات فمساحتها كبيرة وسعرها مناسب وموقعها الجغرافى متميز، مؤكداً أنه من الصعب إزالة العقار لأن به سُكان وهو ما يُصعب مهمة الأجهزة التنفيذية زاعماً ان القانون لا يعطى الحق لأحد فى إخراجه من الوحدة السكنية التى يعيش فيها.
حذر المهندس محمد موسى رئيس حى الزيتون، من الاستماع إلى الشائعات المتداولة حول التصالح وأن الدولة ستقنن مخالفات المبانى مؤكداً حرص الأجهزة على تطبيق القانون، وشدد على عدم وجود أى تعليمات رسمية للأحياء بالتصالح.
وأشار موسى إلى وجود خطة عمل متكاملة لإزالة المخالفات الخاصة بالبناء حسب خطورتها ولكن فى انتظار توافر قوات شرطة تقوم بمرافقة رجال الحى أثناء الإزالة، مشيراً إلى أن انشغال الشرطة فى تأمين المنشآت ومواجهة الإرهاب يُبطئ من مواجهة المخالفين، مطالباً بإنشاء شرطة إزالات تحت سلطة الأحياء مثل شرطة السياحة والآثار على أن تُدعم بطلبة اكاديمية الشرطة خريجى كليات الهندسة ليكون هناك كوادر من رجال الشرطة متخصصين فى مجال الهندسة.
ولفت موسى إلى ان المواطن يشارك الشخص المخالف عندما يشترى منه وحدة سكنية مخالفة ويُعتبر ضامنا متضامنا معه فى هذه المخالفة رافضاً كل الحجج التى يسوقها المواطن بأنه لا يملك الأموال الكافية لشراء وحدة سكنية مطابقة للمواصفات حاصلة على ترخيص.
وقال موسى: هناك بعض المواطنين لا يعلمون بالفعل الفارق بين المخالف والقانونى لهذا فعلى المواطن الراغب فى شراء وحدة سكنية التوجه إلى الحى والاستعلام عنها وترخيصها والعقارات المخالفة والأحكام الصادرة على المخالفين، موضحاً ان حى الزيتون فقط به 2270 مخالفة مبانى.
منبهاً إلى ان وجود مرافق فى العقار لا يعنى ان جميع وحداته تم انشاؤها بشكل قانونى حيث يقوم بعض اصحاب العقارات بتشطيب العقار وبنائه وفقا للرخصة وعند المعاينة له من قبل الحى يكون مطابقا للرخصة وتتم الموافقة على إمداد المرافق له ثم بعد هذا يقوم مالك العقار ببناء عدة ادوار مخالفة وبيعها على أنها مرخصة.
وأضاف موسى أن مهندسى المنطقة يقومون بالمرور وعندما يكتشف مخالفة يتم إيقافها فى المهد وعمل محضر فى القسم وازالة الاعمال التى شرع المخالف فى بنائها.
وعن خطة الحى فى مواجهة المخالفات وتنفيذ الإزالة وفقاً للقانون أوضح انه يتم إعطاء الاولوية للبدء بالعقارات التى تمثل خطورة داهمة على قاطنيها والتى تبنى على خطوط التنظيم وأملاك الدولة ثم العقارات المخالفة غير الآيلة للسقوط فى الوقت الحالى، وطالب موسى المواطنين بالابلاغ عن مخالفات المبانى دون أن يضطر إلى الافصاح عن اسمه وسوف يقوم الحى بإرسال مهندسين للتحرى والكشف عن السلامة الانشائية للعقار حرصاً على سلامة المواطنين. خاصة أن غالبية الأبراج التى بُنيت بشكل مخالف تمت على ذات المرافق القديمة فمثلاً منطقة الزيتون كانت منطقة «فلات» والمرافق التى كانت تخدم أسرتين أو ثلاثة أصبحت تخدم برجا سكنيا مكونا من 4 شقق فى 13 دورا أى 52 شقة مما يمثل ضغطا شديدا على المرافق ويؤدى لتلفها حيث إن الحى لا يعطى تراخيص مرافق لعقار مخالف.
وأعرب المهندس عبد الحكيم الشاذلى مدير عام منطقة الإسكان بحى الزيتون، عن صعوبة تطبيق قرار مجلس الوزراء بالتصالح مع بعض مخالفات البناء فى حال إقراره كقانون، مطالباً الدولة بعدم اقراره لأنه يُعد بمثابة مكافأة للمخالف والمواطن الذى يشترى من المخالف بوصفه مؤيدا له.
وحذر الشاذلى من إقرار المشروع لاحتوائه على بعض البنود التى قد تفح الباب لضعاف النفوس لاستغلالها فمثلاً الشرط الخاص بالتجاوز عن المخالفة عندما تثبت سلامة العقار الإنشائية سيتيح المجال لبيع شهادات السلامة الانشائية من قبل بعض المهندسين ضعاف النفوس، متوقعاً ان تصدر بشكل عشوائى لا يراعى حسابات واختبارات دقيقة لقياس السلامة الانشائية.
ونبه الشاذلى لاكتفاء مشروع القرار بذكر أن يكون العقار غير متجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى وأغفل القرار مخالفة الارتفاع أكثر من عرض الشارع مرة ونصف كما هو موضح بقانون رقم 119 الصادر عام 2008. فالارتفاع دون مراعاة هذه النسبة يُحمل على شبكات المرافق ويشغل بالشوارع بسبب السيارات وعدم وجود جراجات كافية إضافة للخطورة الداهمة فى حال اندلاع حريق فلن تتمكن سيارة المطافئ من الدخول فى الشوارع الضيقة أو الوصول إلى الادوار المرتفعة المخالفة.
ووصف الشاذلى مشروع القانون بأنه غير عادل لأنه يساوى بين مواطن قام بالشراء فى عقار مُرخص ويتمتع بالسلامة الإنشائية وعقار آخر مخالف بجواره يؤثر على سلامته الانشائية ويؤدى إلى هبوط الأرض لبنائه دون مراعاة الشروط الهندسية وهو ما يؤدى إلى الشروخ فى العقار السليم.
ونبه الشاذلى للحالة النفسية السيئة التى قد تصيب المواطن ببعض الأمراض الجسدية فى حال اكتشافه أنه أنفق أمواله فى عقار غير سليم إنشائياً يشعر داخله بالخوف الدائم على نفسه وأسرته وأولاده.
ولفت الشاذلى إلى أنه من واقع خبرته فإن %99 من العقارات غير المرخصة بُنيت دون اتباع الأصول والمواصفات الهندسية ولا يوجد لها ملف فى الجهات الحكومية يتضمن توافر شروط الأمان والسلامة الإنشائية ولا تعلم عنها نقابة المهندسين شيئا وبالتالى لا يمكن محاسبة أحد حتى أن الممول للعقار غير مقيد بالاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد.
وأكد أن المخالف يبيع أرخص لتهربه من تكاليف الرسوم الهندسية والضرائب والتراخيص وتخفيضه فى مواد البناء من أسمنت وحديد تسليح ونسب الخلاطات التى لا تكون مطابقة للمواصفات وهذا يظهر عندما يتم تنفيذ الإزالة حيث يكتشف المواطن مدى رداءة المواد المستخدمة فى وحدته السكنية.
ومن جانبه قال أيمن صالح أحد المواطنين المتضررين من انتشار المبانى المخالفة بحى الزيتون، إن المرافق لا تتحمل كل هذا الكم من السكان حيث يوجد طفح مستمر بشبكة المجارى وضعف شديد بمياه الشرب لأن منطقة الزيتون كانت بالأساس مخصصة للفلل والقصور وليس للأبراج السكنية متعددة الطوابق، معرباً عن تضرره من عشوائية البناء، حيث إنها أدت إلى خفض سعر المنطقة لتهرب المخالفين من دفع الضرائب ورسوم التراخيص.
وقانونياً طالب طارق العوضى المحامى بالنقض ومدير مكتب دعم دولة القانون، بتشديد الإجراءات المُتخذة لمنع المخالفات فى المهد والنص عليها فى مشروع القرار فيمكن للدولة أن تخصص دوريات من كل قسم لمتابعة الحالة الأمنية طوال اليوم ورصد كل المخالفات الخاصة بالبناء ومصادرة المعدات والمواد المستخدمة فى البناء المخالف فهذا أيسر من الهدم ويدر مبالغ مالية لخزينة الدولة ببيع هذه الأشياء.
وطالب العوضى بتقنين الوحدات التى تثبت سلامتها الإنشائية لتجنب إهدار مليارات الجنيهات التى صرفت منذ 25 يناير وحتى الآن على عقارات مخالفة.