قال مسئول رفيع المستوى بالبنك المركزي المصرى، إن تطبيق المبادرة الجديدة للمتعثرين الأفراد سوف يسقط نحو 220 ألف قضية متداولة فى المحاكم، من على كاهل العملاء.
أضاف فى تصريحات لـ “المال” ، أن المبادرة ستشمل نحو 940 ألف عميل، تبلغ أرصدة مديونياتهم 15.56 مليار جنيه، بواقع 11.308 مليار جنيه، أصل المديونية، و 4.25 مليارا عوائد مهمشة، مشيرا الى أن البنوك المحلية ستقوم بالتنازل عن نحو 9.9 مليار جنيه، فى إطار شروط وضوابط المبادرة.
أصدر البنك المركزي المصرى، مبادرة جديدة، للمتعثرين من الأفراد الطبيعيين، أمس، بهدف تمكينهم من التعامل مجددا مع الجهاز المصرفى ، بما يسهم فى رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلى.
تسرى المبادرة على الأفراد الطبيعيين غير المنتظمين فى السداد والبالغ أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفى أقل من مليون جنيه( بدون أرصدة البطاقات الائتمانية والعوائد المهمشة ) ، وفقا للمركز فى 30 سبتمبر 2019، سواء كان متخذ أو غير متخذ ضدهم إجراءات قضائية من واقع التقرير المتاح لدى الشركة المصرية للاستعلام الإئتمانى)
وقال المركزي فى تعليماته للبنوك، إنه يتم بموجب المبادرة، التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد.
تابع، عند قيام العميل بالسداد النقدى أو العينى نسبة 50% من صافى رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة ( رصيد المديونية مستبعدا منه الضمانات النقدية وما فى حكمها) ، يتم ما يلى:
الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزى المصرى والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى i- sacore ، والإفصاح عن هؤلاء العملاء كعملاء مبادرة لمدة سنة واحدة من تاريخ سداد نسبة الـ 50% كمعلومة تاريخية فقط
عدم سريان حظر التعامل على هؤلاء العملاء فيما يخص تلك المديونية
تحرير الضمانات غير النقدية وما فى حكمها والرهون الخاصة بتلك المديونية.
وأشار البنك المركزي الى انه سيتم العمل بالمبادرة اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية مارس 2021
وأكد على تطبيق نفس شروط المبادرة على العملاء الذين قاموا بالسداد قبل 30 سبتمبر 2019.
يذكر أن البنك المركزي، أطلق عدة مبادرات، فى الفترة الأخيرة، تتجاوز قيمتها 200 مليار جنيها، بهدف دعم الصناعية، والسياحة، والشركات المتعثرة التى لا تتجاوز مديونياتها أقل من 10 ملايين جنيه