قال محمود السعيد، مدير السلطة الجذرية العليا للتوقيع الإلكترونى بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، إن متوسط إصدار شهادات التوقيع والختم الإلكترونى فى مصر يصل حاليا إلى 9 آلاف ختم وتوقيع إلكترونى شهريا مقارنة مع 50 ألف توقيع خلال الفترة من 2009 إلى 2020.
وأضاف السعيد فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن اتجاه الدولة نحو تبنى استراتيجية التحول الرقمى فى مختلف القطاعات الاقتصادية ساهم فى تسريع وتيرة تقنية التوقيع الإلكترونى، لافتا إلى أن عدد معاملات التوقيع الإلكترونى يصل فى المتوسط إلى 32 مليون معاملة شهريا، مقارنة مع 3 ملايين معاملة فى 2020.
وأوضح أن المحرك الرئيسى والباعث الأول لتبنى تقنيات التوقيع الإلكترونى فى السوق المصرية، هو الزيادة المضطردة فى حجم المعاملات الإلكترونية، والتوجه نحو ميكنة الخدمات الحكومية المقدمة، فضلا عن كون التوقيع أداة لإثبات الحجية القانونية والتأكد من أصل المستندات المتداولة رقميا.
وأشار إلى أن «إيتيدا» تعتزم عقد دورات تدريبية وتوعوية، بالتعاون مع مقدمى خدمات التوقيع الإلكترونى بالسوق المحلية، الأمر الذى سيسهم فى تسريع وتيرة تطبيق المنظومة فى قطاعات الدولة.
وعلى صعيد آخر، قال السعيد إن «إيتيدا» هى الجهة المنوط بها تنظيم التوقيع الإلكترونى فى مصر، إضافة إلى دورها المحورى فى اعتماد تطبيقات التوقيع الإلكترونى والمراجعة الفنية المستمرة للتأكد من جاهزية الشركات المرخص لها تقديم الخدمات، والفصل فى أى نزاعات أو خلافات قانونية، مبيناً أن الهيئة تقوم بالدور التكنولوجى فى التحقق من صحة شهادات التوقيع الإلكترونى.
ويعمل بالسوق المحلية 5 جهات بنشاط التوقيع الإلكترونى هى دلتا للأنظمة الإلكترونية، وإيجيبت تراست، وفيكسد مصر، ومصر المقاصة، إضافة إلى سلطة التصديق الإلكترونى فى وزارة المالية.