يزور ألان بيلو نائب الرئيس للخدمات البنكية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مصر في الفترة من 9 إلى 13 فبراير الجاري، لعقد اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص، وسيطلق أنشطة البنك في الإسماعيلية.
اللقاءات
وقال بيان صحفي صادر ، عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إنه سيلتقي بيلو برئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، ووزيرة التعاون الدولي ومحافظ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رانيا المشاط، ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا.
وتابع بيان البنك أنه سيلتقي مع وزير المالية محمد معيط، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي.
بجانب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، ونائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران.
إطلاق أنشطة البنك في محافظة الإسماعيلية
وسيطلق بيلو خلال الزيارة أنشطة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية في الإسماعيلية لخدمة الشركات الصغيرة في منطقة قناة السويس (الإسماعيلية والسويس وبورسعيد).
وكذلك في محافظتي الشرقية ودمياط المجاورتين، بما يساهم في النمو الاقتصادي لهذه المناطق الاستراتيجية.
وخلال زيارته سيقدم بيلو جائزة البنك للسيدات اللواتي حضرن “برنامج شهادات مديرات الشركات من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية”، والذي قدم تدريباً لتعزيز المشاركة النشطة للمرأة وتمثيلها في مجالس إدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال بيلو: “البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ملتزم بدعم مصر في أولوياتها التنموية وجهودها الإصلاحية.
وأضاف أنه قام البنك بنشاطات قوية للغاية في مصر عام 2019، وبلغ استثماره هناك خلال العام 1.2 مليار يورو في 26 مشروعاً في جميع قطاعات الاقتصاد.
ويضم وفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أنيماري ستراثوف، نائبة رئيس البنك لشؤون المخاطر والامتثال، وهايكه هارمغارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط.
ويضم الوفد خالد حمزة، نائب مدير مكتب البنك في مصر، وناتاشا خانجينكوفا، المدير الإداري للمحفظة وروسيا، وآنا دراسكوفيتش، مديرة تطوير الأعمال.
ومصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ومنذ بدء عملياته في مصر عام 2012، استثمر البنك أكثر من 6 مليارات يورو في 115 مشروعاً في البلاد.
وفي عام 2019 كانت مصر أكبر اقتصاد في مناطق عمليات البنك من حيث الالتزامات الجديدة.