كشف سامح الشوربجى رئيس قطاع الشئون الفنية وإعادة التأمين فى شركة “ثروة للتأمين”، أن تأسيس المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج سوف تساهم فى زيادة معدل الوعى التأمينى بين أفراد المجتمع المصرى، حيث سوف تتولى المجمعة إدارة فرع تأمين السفر على جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية نيابة عن شركات التأمين أعضاء المجمعة ( جميع شركات التأمين الممتلكات والمسئوليات المرخص لها بمزاولة تأمين الحوادث المتنوعة ).
استفادة ملايين المواطنين من التغطية
وأضاف الشوربجى، أن ملايين المواطنين ممن يحملون جوازات السفر سوف يستفيدون من تلك المجمعة وهو ما سوف ينتج عنه زيادة وعى هؤلاء وأسرهم بأهمية التأمين، حيث توفر التأمين ضد الأخطار المختلفة التي قد يتعرضون لها أثناء سفرهم خارج البلاد، بالإضافة إلى تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة فى حالة المرض أو وقوع حادث للمؤمن له، تكاليف إعادة الجثمان الى بلد الإقامة فى حالة وفاة المؤمن له.
وأوضح، أن شركات التأمين تستفيد من تلك المجمعة من خلال حصصها فى المجمعة، حيث سوف تمتد التغطيات التأمينية الممنوحة لما يزيد عن 23 مليون مصري أثناء سفرهم لجميع أنحاء العالم بموجب هذه الوثيقة سارية المفعول، على جميع الرحلات التي لا تتعدى مدة كل منها 90 يوما متتالية خلال مدة سريان جواز السفر، وتصل حدود التغطية التأمينية إلى 30000 يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع وجود تحمل قدره لل 100 يورو الأولى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات.
300 جنيه قسط وثيقة تأمين السفر
وأشار إلى أنه قد تم تحديد القسط الإجمالي لوثيقة التأمين بمبلغ 300 جنيه، ويجوز للمجمعة مراجعته دوريًا، وذلك استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد عن طريق اللجنة الإدارية للمجمعة في هذا الشأن والعرض على الجمعية العامة لها، ولا يعمل بأي تعديل إلا بعد أخذ رأي وزارة الداخلية وموافقة الهيئة في هذا الشأن.
وتتولى المجمعة وفقا لنظامها الأساسى إدارة وإصدار وثيقة تأمين السفر المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية لصالح الأعضاء إلكترونيًا، وتحصيل الأقساط والرسوم المستحقة عنها، وتقوم المجمعة بصفة مباشرة ونيابة عن الأعضاء بإدارة وثائق تأمين السفر على حاملي جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية – وإصدارها إلكترونيا – وإدارة كل ما يتعلق بالعملية التأمينية، وفقاً لشروط وأحكام واستثناءات وثيقة تأمين السفر، وتحصيل الأقساط الخاصة بالوثائق وفحص ودراسة طلبات التعويض المقدمة من المتضررين أو ورثتهم أو وكلائهم أو شركات إدارة برامج الرعاية الصحية لسداد التعويضات لمستحقيها.