علمت «المال» من مسئول رفيع المستوى بقطاع البترول أن حجم واردات مصر من البنزين والسولار تراجعت حاليا لتتراوح نسبتها بين 15 إلى %20 من إجمالى الاستهلاك المحلى.
جدير بالذكر أن مصر كانت تستورد نحو 40 إلى %50 من احتياجاتها من مختلف المشتقات البترولية خلال السنوات الماضية، ثم بدأت وارداتها من البنزين والسولار تحديدا فى التراجع تدريجيا لتصل إلى النسبة الحالية.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة البترول تراجعت واردات مصر من البنزين والسولار من 10 ملايين طن خلال عام 2016، بقيمة 72 مليار جنيه إلى 3.5 مليون طن خلال 2020 بقيمة 24 مليار جنيه.
مشروعات التكرير الجديدة.. إحلال الغاز.. الترشيد أبرز أسباب التراجع
وأرجع المسئول ذلك التراجع الملحوظ بحجم وارادات مصر من البنزين والسولار إلى عدة أسباب، ابرزها، مشروعات التكرير الجديدة التى تم تشغيلها مؤخرا يتصدرها معمل مسطرد.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتح مؤخرا مشروع الشركة المصرية للتكرير فى منطقة مسطرد بالقاهرة، والذى يعد واحداً من أهم وأكبر مصافى تكرير البترول وأكثرها تقدماً على المستوى التكنولوجى فى مصر وأفريقيا، باستثمارات 70 مليار جنيه، توازى 4.3 مليار دولار، وبطاقة 4.7 مليون طن من المشتقات البترولية
كما شهد العام الماضى افتتاح مشروع البنزين عالى الاوكتان بشركة أنوبك رسميا لإنتاج 700 الف طن بنزين عالى الأوكتان.
كما بدأ التشغيل التجريبى لمشروع وحدة البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول باستثمارات 450 مليون دولار.
ومن ضمن الأسباب الأخرى لتراجع حجم الاستيراد، وفق المسئول، التوسع الملحوظ فى برنامج إحلال الغاز الطبيعى بكافة القطاعات «المنزلى والنقل والمواصلات والسيارات الخاصة والتجارة والصناعة وغيرها».
وبلغ عدد السيارات العاملة بالغاز حوالى 335 ألف سيارة حتى يناير الماضى، وتستهدف الحكومة إحلال وتحويل نحو 400 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط فى الفترة من يناير 2021 حتى ختام 2023.
كما تستهدف الحكومة ممثلة فى قطاع البترول توصيل الغاز الطبيعى لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية العام المالى الجارى.
وتابع المسئول: إن ترشيد الاستهلاك المحلى عقب برنامج تحرير أسعار الوقود يعد من أبرز الاسباب التى خفضت واردات البنزين والسولار من الخارج.
ونفذت الحكومة المصرية برنامجا متكاملا لتحرير أسعار الوقود تدريجيا على مدار 5 سنوات، وربطها بالاسعار العالمية عبر آلية التسعير التلقائى للوقود، التى بدأ تنفيذها منذ عام 2019.
وقال المسئول إن قطاع البترول يسير بخطى ثابتة وسريعة فى تنفيذ مخطط تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار خلال عام 2023.
ورجح المسئول استمرار تراجع حجم الواردات من البنزين والسولار بشكل تدريجى وصولا إلى الاكتفاء الذاتى خلال 2023.
ولفت إلى أن انتاج مصر من البنزين والسولار محليا سيرتفع خلال الفترة القادمة، لا سيما مع تشغيل باقى مشروعات التكرير االمستهدفة.
ويعكف قطاع البترول خلال العام الجارى على تنفيذ واستكمال 4 مشروعات تكرير، بإجمالى استثمارات 5.7 مليار دولار، بهدف زيادة معدلات انتاج المشتقات البترولية محليا، ودعم مخطط تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار خلال عام 2023.
وتضم القائمة مشروع إستكمال تنفيذ اعمال مجمع إنتاج السولار بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول «أنوبك».
كما تشمل القائمة أيضاً مشروع وحدة إنتاج البنزين عالى الاوكتان بشركة أسيوط لتكرير البترول، الذى قارب على مرحلة التشغيل النهائى.
ويشهد العام الجارى إستكمال تنفيذ مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور، ومشروع وحدة إنتاج الأسفلت التابع لشركة السويس لتصنيع البترول.
جدير بالذكر أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكد مؤخرا أن إستراتيجية تطوير قطاع التكرير وزيادة طاقته الإنتاجية ساهمت فى خفض قيمة فاتورة استيراد مصر من البنزين والسولار بنحو 48 مليار جنيه خلال 4 سنوات.