أكد مسئول بارز بقطاع البترول أن الحكومة لم تخفض سعر البنزين بأكثر من 25 قرشًا للتر، كما كان متوقعًا لدى أغلب المواطنين لعدة أسباب.
وقال المسئول لـ«المال» إن التراجع الملحوظ والشديد فى أسعار الخام العالمى ومشتقاته حدث بداية من شهر مارس الماضى، وليس مطلع الربع الأول من العام الحالى.
وأضاف أن ذلك الربع هو التوقيت الذى قامت لجنة التسعير التلقائي للوقود بمراجعة المتغيرات التى حدثت خلاله، وعلى أساسها تم اتخاذ قرار تخفيض الأسعار أمس.
وأشار إلى أن شهرى يناير وفبراير الماضيين كانا يشهدان ارتفاعًا فى أسعار الخام العالمية، ووصولها لمستوى 55-60 دولارًا ، مقارنة بشهر مارس الماضى الذى اقترب فيه السعر فى بعض الأوقات من 20 دولارًا للبرميل،
لذلك لم تكن قيمة الخفض الحقيقى بتكلفة الاستيراد كبيرة ومؤثرة، لأن التراجع الكبير فى الأسعار العالمية حدث فى شهر واحد فقط من إجمالى 3 أشهر محل الدراسة.
ولفت إلى أن الحكومة قررت أن تجنب جزءًا من وفورات التكلفة التى حدثت بفاتورة استيراد البترول والمشتقات بهدف الاستعانة به الفترة المقبلة، المتوقع أن تشهد ارتفاعًا تدريجيًا فى الأسعار العالمية.
وقال إن اتفاق منظمة الأوبك، أمس على خفض سقف الإنتاج بواقع 10 ملايين برميل لمدة 6 شهور، بداية من مايو المقبل، عزز من قرار اللجنة بالتخفيض بقيمة لا تزيد على 25 قرشا للتر الواحد.
وسيتم الخفض خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020، بواقع 8 ملايين برميل يومياً، يعقبها خفض بحوالى 6 ملايين برميل يومياً لمدة 16 شهراً، بدءاً من يناير2021 وحتى نهاية إبريل 2022.
وتابع المصدر : الاتفاق بين أعضاء أوبك، امس، على تخفيض سقف الإنتاج من شأنه ارتفاع مستويات الأسعار العالمية تدريجيا، ومن ثم زيادة قيمة فاتورة الاستيراد وتكلفة الدخل الأجنبى مجددًا الشهور المقبلة.
إلى جانب ذلك، أكد المسئول أن أزمة فيروس كورونا تحمل الحكومة أعباء مالية كبيرة، وراعت لجنة تسعير الوقود فى قرارها ذلك، وحاولت أن تصدر قرارا يوازن بين كل النواحى على صعيد النفقات والوفر المتحقق من تراجع أسعار النفط العالمية.
وعلى صعيد تأخر اللجنة فى إعلان الأسعار الجديدة، حتى امس، قال المسئول: اللجنة لم تتأخر فى إصدار قرارها حيث إنه طبقًا للقانون والقواعد الحاكمة لعملها، فإنها تمتلك مهلة من 7 إلى 10 أيام، من بعد الثلاثة أشهر الخاصة باخر مراجعة، لإعلان قرارها الجديد.
وأشار إلى أن الأوضاع الراهنة غير المستقرة بسبب أزمة فيروس كورونا، والإجراءات التى تبعتها، فضلًا عن الانتظار لحين انعقاد اجتماع منظمة الأوبك، امس ، كان من ضمن أسباب التأنى قبل إصدار الأسعار الجديدة.
واجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف للفترة يناير / مارس 2020 مقارنة بالفترة أكتوبر / ديسمبر 2019.
وأخذت فى الاعتبار أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضى يتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.
وبناءً على ذلك فقد تقرر كما يلى:
-البنزين 95، 8.50 جنيه للتر.
– البنزين 92، 7.50 جنيه للتر.
– البنزين 80، 6.25 جنيه للتر
-كما تقرر تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن.
وسيتم العمل بالاسعار الجديدة اعتبارا من الساعة 8 صباحا يوم السبت الموافق 11 ابريل 2020، مع ثبات وعدم تغيير باقى اسعار المنتجات البترولية.