كشف مسئول بارز فى الهيئة العامة للبترول، عن أن المخزون الإستراتيجى للبلاد من البوتاجاز يكفى احتياجاتها لمدة 20-15 يوما، مؤكدا استعداد الهيئة لتلبية الطلب المتزايد على أسطوانات البوتاجاز خلال شهر رمضان.
واستبعد حدوث أى أزمات تتعلق بنقص معروض البوتاجاز أو اختفائه خلال «رمضان»، مؤكدا أنه سيتم تشديد عمليات المتابعة والمراقبة على المستودعات خلال شهر الصوم، لضمان انتظام عمليات التوزيع، وتتراوح معدلات الضخ الطبيعية للبوتاجاز بين 900 إلى مليون أسطوانة يوميا، ترتفع خلال الأعياد وشهر رمضان، بحسب المصدر.
وأكد المسئول لـ «المال» انتظام عمليات إنتاج البوتاجاز فى معامل التكرير، واستيراده واستقباله فى الموانئ المصرية، موضحا أنه يتم استقبال الشحنات المستوردة بشكل دورى، بحسب الجدول الزمنى، استعدادا لشهر رمضان المقبل.
تراجع مرتقب فى معدلات استيراده العام الجارى
وعلى صعيد آخر رجح تراجع الكميات المستوردة من البوتاجاز خلال العام الحالى إلى نحو 1.8-1.9 مليون طن، مقابل مليونى طن تقريبا العام الماضى.
وسجل استهلاك مصر من البوتاجاز العام الماضى نحو 3.6 مليون طن بحسب أحدث الإحصاءات الحكومية، تم استيراد ما يتجاوز %50 منهم من الخارج عبر الوكلاء والموردين العالميين، ومن عدة دول أبرزها الجزائر والسعودية.
وأرجع المسئول التراجع المرتقب فى واردات مصر من البوتاجاز إلى مخطط الحكومة الطموح فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، لما يتجاوز المليون وحدة سكنية العام المقبل، بما يخفض الضغط على استهلاك البوتاجاز بشكل كبير.
وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد مؤخرا أن الوزارة تستهدف توصيل الغاز الطبيعى لكل البيوت المؤهلة فى كل القرى والمدن والمراكز، خلال عامين بحد أقصى.
وقال الوزير:»أنبوبة البوتاجاز مزعجة ودعمها كبير، لذلك سنعمل على توصيل الغاز الطبيعى لكل البيوت المؤهلة بالصرف الصحى خلال عامين».
وعلى صعيد متصل، لفت المصدر إلى أن الإنتاج المحلى من البوتاجاز بلغ العام الماضى 1.7 مليون طن، متوقعا زيادته العام الحالى، فى ظل الارتفاع المرتقب فى إنتاجية الخام والغاز الطبيعى من الحقول الجديدة.
وأكد أن تراجع استيراد البوتاجاز من الخارج سيوفر الكثير على الدولة،لا سيما مع دعم الأسطوانة بما يتجاوز 110 جنيهات حاليا.
ورفعت الحكومة أسعار البوتاجاز خلال شهر يونيو من العام الماضى إلى 50 جنيها مقابل 30 جنيها «للأسطوانة المنزلية سعة 12.5كجم»، قبل الزيادة، ضمن مخططها لتحرير الأسعار،بحسب اتفاقها مع صندوق النقد الدولى لإقراضها 12 مليار دولار.