أعلن جيمس زان، مدير قسم الاستثمار والمشاريع بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، عن تفاصيل التقرير السنوى للأونكتاد بخصوص الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا في مائدة مستديرة، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة، وعلا القبرصى، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأسترست سولستاروفا، رئيس قسم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر بالأونكتاد.
وبحضور حامد القاضي، مستشار السياسات الاستثمارية بالأونكتاد، ودينا صفوت، مديرة التعاون مع الأمم المتحدة بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وممثلين عن وزارات البترول والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتجارة والصناعة والكهرباء والطاقة المتجددة والبنك المركزى والبورصة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة الرقابة المالية.
وأوضح مدير قسم الاستثمار والمشاريع، بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، أن الاستثمار الاجنبى المباشر تراجع عالميًا بنسبة 13 % عام 2018، حيث انخفضت التدفقات الاستثمارية من 1.5 تريليون دولار في السنة السابقة إلى 1.3 تريليون دولار.
وأشار إلى أن رغم التراجع فإن الاستثمارات الأجنبية في أفريقيا “تبشر بالخير”، وأنها قد نجت من تبعات الانخفاض العالمي في الاستثمار الأجنبي المباشر، وبلغ الاستثمار في القارة 46 مليار دولار عام 2018، بزيادة قدرها 11 % عن العام السابق، وظلت مصر الأكثر استقطابًا للاستثمارات الأجنبية بالمنطقة.
وذكر أن الشركات متعددة الجنسيات من البلدان النامية تتوسع أنشطتها في إفريقيا لكن المستثمرين من الدول متقدمة النمو، مثل: فرنسا وهولندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين ما زالوا هم الأكبر حصة.
وتوقع أن يؤدي تزايد الطلب والارتفاع المقابل في أسعار السلع التي تعد إفريقيا منتجًا رئيسيًا لها إلى دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القارة هذا العام.
وأشاد جيمس زان باتجاه الحكومة إلى إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة كأداة فعالة لجذب الاستثمارات، مثل المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، لأنها تمثل أفضل الممارسات العالمية لجذب الاستثمار، ولذلك هناك 5400 منطقة اقتصادية خاصة في العالم حاليا، وتقريبًا هناك منطقة اقتصادية تُنشأ كل يوم، واقترح على الحكومة المصرية التوسع في إنشاء مناطق اقتصادية خاصة جديدة، لأنها تمنح الحوافز المشجعة للاستثمار، كما توفر بيئة خصبة لنمو الصناعات والخدمات.
وأشاد بنجاح التجربة المصرية في تحرير الاقتصاد والترويج الاستثماري، وأشار إلى أن البيانات الدولية توضح أن تحرير الاقتصاد والترويج الاستثماري ساهم في زيادة الاستثمارات بمعدل 66% في الدول التي طبقت برامج الإصلاح، بينما عانت الدول التي وضعت قيود على التجارة والاستثمار من انخفاض التدفقات بمعدل 34%.
وطالب جيمس زان الحكومة المصرية بتسريع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية التي وقعتها مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هناك 3400 اتفاقية تجارية مُفعلة بين دول العالم، ولكن الأهم من التوقيع على الاتفاقيات الاستفادة منها.
وأشار إلى أن هناك نمو كبير في التدفقات الاستثمارية في القطاعات المتعلقة بالتنمية المستدامة كالاقتصاد الاخضر والاستثمار في العنصر البشري، مثل الزراعة والأمن الغذائي والتعليم، لأن هذا النوع من الاستثمارات له أثر كبير على النمو والتنمية على حدٍ سوا.
وأشاد باتجاه الحكومة لجذب هذا النوع من الاستثمارات، خاصة مشروع توليد الطاقة الشمسية ببنبان، الذي حصل على جائزة رئيس البنك الدولي كأفضل مشروع.
وأكد على وجود فرصة حقيقية لنمو تدفقات الاستثمار المباشر إلى مصر بسبب الصراعات التجارية العالمية، التي تؤدي إلى رغبة المستثمرين في توزيع استثماراتهم، ومصر دولة مثالية لاستقبال هذه الاستثمارات، بسبب علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الاتحاد الأوروبي وقارة أفريقيا والمنطقة العربية.