أكد مسئول فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» أن تراجع أسعار الغاز الطبيعى عالميا، وكفاية حجم معروضه محليا لتلبية احتياجات كل القطاعات الاقتصادية حاليا، عاملان يحدان من جدوى الإسراع فى تنفيذ خطة زيادة الإنتاج المحلى إلى 8 مليارات قدم مكعب يوميا.
وكانت وزارة البترول قد رجحت مطلع عام 2019، وصول إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى 8 مليارات قدم مكعب يوميًا، خلال العام المالى 2019/2020، بعد الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات تنمية حقول الغاز فى مصر.
وقال المسئول «عدم الوصول إلى معدلات إنتاجية تبلغ 8 مليارات قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى حتى الآن لا يعود لمشكلات فنية أو إنتاجية أو استثمارية، ولكنه مرتبط بمتغيرات عالمية ومحلية، على رأسها مستوى أسعار التصدير، وطلبات القطاعات الاقتصادية لتوفير الغاز محليا.
وتشهد مستويات الأسعار العالمية للغاز تذبذبا وانخفاضا على المستوى العالمى، إذ وصلت نهاية يناير 2020 فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى 2.9 دولار للمليون وحدة حرارية، وفى أوروبا 6 دولارات، واليابان 7.5 دولار.
وتقول وكالة بلومبرج إن السوق العالمية متشبعة بمعروض وفير من الغاز الطبيعى، وذلك هو السبب خلف تدنى مستوى الأسعار.
وتابع المسئول: مستوى الأسعار العالمية، وحجم الاحتياج المحلى أبرز الأمور التى تحكم مدى الإسراع فى تنفيذ برنامج زيادة الإنتاج أو الحفاظ عليه عند معدلات مستقرة.
وتابع: ليس من المنطقى إهدار الثروات الغازية بمضاعفة إنتاجها دون حاجة ملحة أو ربحية كبيرة متوقعة من تصديرها، ولكن الأجدى المحافظة عليها لحين وجود جدوى فعلية من زيادة إنتاجها أو الإسراع بوتيرة تصديرها.
واستبعد المسئول وصول حجم الإنتاج المحلى من الغاز إلى 8 مليارات قدم مكعب العام الجارى، حال استمرار الأسعار العالمية على وضعها الحالى.
وأكد المسئول أنه من الوارد حدوث تغيرات أخرى على الصعيد العالمى بشأن الأسعار أو نوعية التعاقدات التى ستبرمها مصر للتصدير، بما يزيد جدوى الإسراع فى زيادة حجم الإنتاج حينها وصولا إلى 8 مليارات قدم مكعب يوميا.
وشدد على امتلاك مصر القدرة على الوصول إلى إنتاجية يومية من الغاز تقدر بحوالى 8 مليارات قدم مكعب أو أكثر، ولكن سرعة تنفيذ ذلك المخطط أو إرجائه لبعض الوقت يرتبط بمتغيرات عالمية ومحلية، أكثر من مجرد رغبة فى إعلان طفرة جديدة فى معدلات إنتاج مصر من الغاز.
وقال المسئول إن معدلات إنتاج مصر الحالية من الغاز الطبيعى، والتى تتراوح بين 7 إلى 7.2 مليار قدم مكعب يوميا، تكفى لتلبية كل الاحتياجات المحلية لمختلف القطاعات، والتصديرية، وقد ترتفع إلى 7.5 مليار قدم مكعب خلال 2020.
ورجح المسئول أن تشهد الفترة المقبلة زيادة فى عدد المصانع والطلبات التى سيتم تقديمها للحصول على حصة من الإنتاج المحلى، الأمر الذى سيتبعه بالتأكيد زيادة وتيرة الإنتاج من الحقول، لتلبية تلك الاحتياجات.
وتخطط مصر لتخفيض صادراتها من الغاز الطبيعى المسال عبر الأسواق الفورية مقابل التركيز على إبرام العقود طويلة الأجل بسبب تراجع الأسعار.
وقال وزير البترول طارق الملا، على هامش مؤتمر دافوس مؤخرًا أن مصر تستهدف سعر 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لعقود الغاز الطبيعى المسال طويلة الأجل، حسب وكالة بلومبرج.