قالت د. رشا نجم، وكيل المحافظ المساعد ورئيس قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار بالبنك «المركزى»، إن فيروس كورونا المستجد سيكون له تأثير كبير على مشهد التكنولوجيا المالية على مستوى الاستثمار، مشيرة إلى أن تقييم الشركات الناشئة تأثر سلبًا، لكن لديها فى الوقت نفسه فرصة أكبر لتقديم حلول للمؤسسات المصرفية والمالية، فى ظل إقبال المزيد من المواطنين على الخدمات المصرفية الإلكترونية .
وأضافت فى لقائها ضمن برنامج Egypt Fintech Dialgue الذى تم عبر تطبيق التواصل Zoom، أن البنك المركزى وسع من دوره فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، فلم يعد مجرد جهة تنظيمية، بل أصبح محفزاً للتغيير، موضحة أن «المركزى» يسعى لتنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بالبيئة التنظيمية للتكنولوجيا المالية فى مصر.
وتأتي Egypt Fintech Dialgue ضمن سلسلة حوارات أطلقها البرنامج المصرى الألمانى لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة PAFSME، لتسليط الضوء على أدوات المستثمرين والشركات الناشئة وأطراف المنظومة فى بناء صناعة التكنولوجيا المالية فى مصر، وبحث أهمية الشمول المالى فى الأسواق الناشئة.
وأشارت «نجم» إلى أن قطاع الابتكار والتكنولوجيا المالية فى البنك المركزى يسعى للنظر فى استراتيجية التكنولوجيا المالية وتفعيل الخدمات المالية الرقمية وتمكينها داخل السوق، متحدثة عن تعريف التكنولوجيا المالية بأنها الاستخدام المبتكر للتكنولوجيا لتقديم الخدمات المالية القائمة، أو ابتكار خدمات جديدة لتلبية حاجات المستهلك والعميل.
وفيما يتعلق بكيفية الدمج بين سرعة ومرونة شركات التكنولوجيا المالية الناشئة ودور البنك المركزى كرقيب ينظر فى كل خطوة بدقة، قالت «نجم» إن الشركات الناشئة تعمل فى قطاع تهيمن عليه المؤسسات التقليدية والبنوك الكبرى، وكلاهما يقومان بتقديم حلول للسوق، مشيرة إلى أن البنك المركزى يحاول جمع الجهود للاستفادة من المؤسسات المالية الكبرى، وديناميكيات وحلول الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية الناشئة.
وأوضحت أن البنك المركزى يحاول التوفيق بين الشركات الناشئة والمؤسسات المالية الكبرى من خلال المناقشات والموائد المستديرة، مشيرة إلى أنه تم إعداد 80 مشكلة تحت مسمى National Problem Statment للشركات الناشئة، لمعرفة التحديات التى تحتاج لحلها، والقطاعات التى يجب الاستثمار فيها.
كانت «المال» انفردت بالكشف عن تفاصيل الدراسة التى أعدها البنك المركزى بشأن المشكلات التى تواجه نشر الشمول المالى فى السوق المحلية، سواء على مستوى المستهلكين أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب الأمية المالية، ومساعدة المؤسسات المالية على تطبيق قواعد البنك المركزى لتكون دليلاً للشركات الناشئة لوضع الحلول المناسبة.
وتضمنت الدراسات مشكلات عديدة حول الأمية المالية والتجارة الإلكترونية ونقص أدوات الاستثمار، بالإضافة للمخاطر المحيطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاحتياجات المالية للمواطنين، وضم المشروعات الصغيرة للقطاع الرسمى والتوافق مع التعليمات الرقابية، بالإضافة إلى التعليمات التى يتم إصدارها للتعامل مع التكنولوجيا المالية، كما أطلق «المركزى» مركز التكنولوجيا المالية الذى يعد تجمعًا لجميع الجهات العاملة فى مجال التكنولوجيا المالية.
وقالت إن البنك المركزى وقع مذكرة تفاهم مع جهات تنظيمية، هى الهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ووحدة مكافحة غسل الأموال، لتكوين لجنة موحدة للتكنولوجيا المالية بغرض مساعدة الشركات الناشئة على الحصول على التراخيص، وتيسير إطلاق منتجاتها فى السوق المحلية، لافتة إلى الجهود التى يقوم بها البنك لمحو الأمية المالية الرقمية للمستهلك.
وأشارت إلى أنه قد تم وضع الإطار العام للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد، وتلعب التكنولوجيا المالية دوراً هاماً فيما يتعلق بهذا الأمر لتصبح مصر رائدة فى مسألة الشمول المالي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأنشطة العابرة للحدود.
وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، قالت إن التعامل فى البتكوين محظور فى مصر، لكن «المركزي» يدرس إصدار تراخيص للعملات الرقمية، وفى الوقت الحالى توجد أنظمة للنقود الإلكترونية من خلال محفظة الهاتف المحمول والدفع الإلكترونى.
وأوضحت أن البنك المركزى أطلق أول فوج من مختبر التكنولوجيا المالية للشركات الناشئة حول ميكنة مبادىء إعرف عميلك E-KYC، وقريبًا سيتم إطلاق الفوج الثانى من المختبر. وضم الفوج الأول 3 شركات ناشئة متنافسة، هى: «Digified وvalify وFRS Labs» وتتخصص فى حلول التعرف على هوية العملاء إلكترونيا.