قال مسئول فلسطيني أمس الثلاثاء، إن اجتماعات الفصائل الفلسطينية المقررة بعد أيام في القاهرة ستبحث صيغة النظام السياسي الفلسطيني للمرحلة المقبلة.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، للصحفيين في مدينة رام الله، ضرورة التوافق على صيغة وطبيعية النظام السياسي الفلسطيني لمرحلة ما بعد الانتخابات العامة.
التوافق على النظام السياسي الفلسطيني
وذكر مجدلاني أنه سيتم البحث في اجتماعات الفصائل في القاهرة بشأن “شكل وطابع النظام السياسي سواء بالاستمرار بالنظام الحالي المختلط، أو اللجوء لاعتماد نظام رئاسي أو برلماني منفرد”.
وشدد على أن التفاهم على صيغة النظام السياسي وطبيعته للمرحلة المقبلة “مهم جدا لوضع الأسس مستقبلا لمنع أن يتطور الخلاف الداخلي إلى انقسام وضمان الاعتماد على المؤسسات في حل الخلافات”.
وأشار مجدلاني إلى أنه سيتم في القاهرة كذلك بحث استعداد جميع الفصائل في تشكيل حكومة وحدة وطنية عقب إجراء الانتخابات العامة برنامجها الأساسي معالجة آثار الانقسام الداخلي.
وأكد أهمية اجتماعات القاهرة في بحث آليات إنجاح المسار الانتخابي الديمقراطي في فلسطين “باعتباره المدخل الرئيس لإنهاء الانقسام والشراكة السياسية”.
وأشار إلى أنه سيتم تناول تذليل جميع العقبات أمام الانتخابات والتوصل إلى صيغ توافقية بشأن القضايا الخلافية التي يمكن أن تعطل المضي قدما في إجراء الانتخابات.
يأتي ذلك فيما أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) حسين الشيخ في بيان، أن الرئيس محمود عباس الذي يتزعم الحركة، كلف أمين سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب برئاسة وفد فتح لاجتماعات الفصائل وكذلك ناطقا رسميا باسم الوفد.
ملف الانتخابات الفلسطينية
من جهتها، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الإثنين، أن نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري سيترأس وفد الحركة إلى اجتماعات الفصائل في القاهرة.
وأعلنت الفصائل الفلسطينية أمس، تلقيها دعوة مصرية للمشاركة في اجتماعات القاهرة المقررة عقدها ابتداء من يوم الإثنين المقبل بشأن ملف الانتخابات العامة.
وتضم الفصائل الفلسطينية المدعوة للمشاركة في الحوارات 14 فصيلا منها 12 داخل منظمة التحرير الفلسطينية بالإضافة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وكان الرئيس عباس قد أصدر في 15 من شهر يناير الماضي مرسوما بالدعوة لانتخابات فلسطينية عامة على ثلاث مراحل ابتداء من مايو المقبل.
وبموجب المرسوم ستجري الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل والرئاسية في 31 يوليو القادم، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وسيتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس القادم “وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن”.
يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة “شينخوا” الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة “المال”.