مسئول أممي: حزم التحفيز التي أطلقتها الدول الغنية أثناء كورونا ذهب أكثر من نصفها للقطاع الخاص

اعتبرتها فرصة ضائعة

مسئول أممي: حزم التحفيز التي أطلقتها الدول الغنية أثناء كورونا ذهب أكثر من نصفها للقطاع الخاص
سمر السيد

سمر السيد

8:23 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21

قالت  خالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، إن حزم التحفيز التي أطلقتها الدول الغنية أثناء جائحة كورونا ذهب أكثر من نصفها إلى القطاع الخاص، وهو ما يعتبر فرصة ضائعة وكان من الممكن توجيهها نحو تحقيق أهداف التنمية ومكافحة التغير المناخي.

وأضافت في كلمتها بفعاليات منتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي تنظمته وزارة التعاون الدولي ، إن هناك الكثير من الأصول في العالم ولكن المهم هو توجيه هذه الأموال للاستثمارات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة بشكل فعال.

موضحة انه لابد أن يكون لدينا حكومات قادرة على تبني وتعديل سبل الاستثمار وتقسيم هذا العبء بين القطاعين العام والخاص. 

وقالت أنيتا بهاتيا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن خطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، تأثرت بشدة بسبب اندلاع جائحة كورونا، والتي كان لها تأثير كبير على عدد من القضايا الهامة وخاصة مسألة التكافؤ والمساواة بين الجنسين. 

وأشارت في كلمتها، إلى أن الجائحة تسببت في انخفاض كبير بمشاركة المرأة في سوق العمل، وزيادة العنف ضدها، رغم أنها كانت في الخط الأمامي لمواجهة الوباء والأكثر عرضة لأضراره الاقتصادية والاجتماعية.

وكشفت أن أزمة كورونا أدت لدخول 47 مليون امرأة تحت خط الفقر، بسبب خسارة وظائفهن، وهو الأمر الذي أثر على النساء من حيث صحتهن ودخولهن وأمنهن.

وأكدت على أهمية إيجاد سبل جديدة ومبتكرة من أجل الوصول لحلول غير تقليدية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، خاصة وأن هناك فئات مستضعفة لن تتعافى أبداً من تأثيرات كورونا، ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة وحاسمة من أجل مساعدتهم.

وشهد المنتدى الذي انطلق صباح اليوم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التعاون الدولي والقوى العاملة والتموين والتربية والتعليم والتخطيط والتنمية المحلية والصحة والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتضامن الاجتماعي والزراعة والصناعة والتجارة والصحة والقوى العاملة والتنمية المحلية.