شدد
كبار مسئولى شركات التأمين على ضرورة تحرك الاتحاد المصرى للتأمين للعمل
بشكل جماعى، فيما يخدم الصناعة من خلال تقديم عملية تأمينية متكاملة قائمة
على أسس سليمة من خلال تطبيق ميثاق الشرف بين الشركات والوسطاء واتخاذ عدد
من القرارات المهمة، أبرزها تفعيل التوقيع الإلكتروني ودور اللجان الفنية
بالاتحاد .
قال علاء الزهيرى، العضو المنتدب لشركة المجموعة
العربية المصرية للتأمين «gig» أن سوق التأمين تحتاج من المجلس المنتخب
الجديد للاتحاد المصرى للتأمين إلى وضع القواعد الأساسية لتقديم عملية
تأمينية متكاملة قائمة على أسس سليمة، بالإضافة إلى توثيق ميثاق شرف بين
شركات التأمين والوسطاء فى السوق مع وضع الأسس الرقابية السليمة لضمان
تطبيقه .
وأضاف أن السوق تحتاج من مجلس إدارة الاتحاد أن يكون من
أقوى الاتحادات المهنية بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لرفع
نسب الأقساط المحصلة لشركات التأمين، بما يضمن زيادة مساهمة سوق التأمين
المصرية فى الناتج الإجمالى المحلى .
وأشار الزهيرى إلى أن أهم
القرارات التى يجب أن يتم اتخاذها من جانب المجلس الجديد ضرورة إنشاء قاعدة
بيانات لتسهيل عملية اتخاذ القرارات داخل شركات التأمين، وتتضمن على سبيل
المثال العملاء الذين لديهم مشكلات مع شركات أخرى علاوة على ضرورة اتخاذ
قرار من الناحية العملية بتفعيل اللجان الفنية بالاتحاد، وذلك عن طريق وضع
برامج عملية تناقش كيفية تنمية أعمال الشركات وحل المشكلات الفنية التى
تواجهها، مع تنظيم لقاءات للجان الفنية بالعملاء داخل أماكن العمل والوقوف
على احتياجاتهم الفعلية .
وأكد العضو المنتدب لـ «gig» ضرورة
التعاون مع إدارات المرور فى حل بعض المشكلات التى تؤثر على نتائج تأمين
السيارات، علاوة على اتخاذ كل الخطوات الضرورية لتفعيل التوقيع الإلكترونى
وتشجيع شركات التأمين بالسوق لبدء عملية البيع الإلكترونى والتعاون مع
الهيئة العامة للرقابة المالية للانتهاء من كل الخطوات القانونية التى تسمح
بتفعيل هذا النظام .
ويرى أن أبرز القرارات التى يجب اتخاذها هى
تفعيل الربط الإلكترونى بين الاتحاد واتحادات التأمين الدولية وتسهيل عملية
تبادل المعلومات بما يضمن زيادة القدرة والمعرفة لموظفى الاتحاد المصرى
للتأمين بالإضافة لجميع العاملين بقطاع التأمين فى مصر .
وأوضح أن
تطوير وتحديث الموقع الإلكترونى للاتحاد والذى سيخدم عدة نقاط مهمة أبرزها
عمل أبحاث ودراسات للقوانين المرتبطة بالتأمين ونظم التأمينات الاجتماعية،
وكذلك مختلف جوانب التأمين بالدول الأخرى ويتم فى هذا المجال أيضاً تجميع
بيانات خاصة بالتأمين وأسواق إعادة التأمين العالمية فضلاً عن توفير قاموس
لمصطلحات التأمين وإعادة التأمين باللغة الإنجليزية لمساعدة العاملين فى
قطاع التأمين فضلاً عن توفير معلومات تفيد أطرافاً أخرى تتعامل مع سوق
التأمين المصرية .
وأكد ضرورة اتخاذ قرار بإصدار نشرة شهرية تتضمن
نشاط الاتحاد وأخبار شركات التأمين بالسوق المصرية وتتضمن أيضاً أى أخبار
أخرى تهم العاملين والعملاء، بالإضافة إلى إصدار إحصائيات خاصة بقطاع
التأمين مثل معدلات الخسائر، ومشكلات التحصيل مع العملاء وتاريخ التعويضات
للعملاء .
ومن ناحيته قال الدكتور عادل موسى، رئيس مجلس إدارة شركة
«مصر للتأمين » والمرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين خلال
الانتخابات التى ستجرى 21 أغسطس الحالى أن سوق التأمين المصرية تحتاج
مزيداً من التعاون بين شركات التأمين .
وطالب موسى بضرورة أن يواصل
المجلس الجديد العمل والتحرك الجماعى لمواجهة التحديات المختلفة التى تواجه
القطاع مثلما حدث من تكتل للسوق عقب ثورة 25 يناير 2011 ، وظهور تعويضات
أحداث الشغب والاضطرابات المدنية والاضرابات العمالية أثناء الثورة، حيث
قاد مجلس ادارة الاتحاد المفاوضات بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين
لإقناع شركات الإعادة بأن توصيف ما حدث بانه نتيجة لأحداث الشغب ومن ثم
وافقت شركات إعادة التأمين على دفع الجزء الاكبر من التعويضات لصالح
العملاء المتضررين .
واعتبر أن أهم القرارات التى يجب أن يتخذها
المجلس الجديد فور انتخابه وإعادة تشكيله هو إعادة هيكلة اللجان الفنية
وفقا للنظام الاساسى الجديد للاتحاد بزيادة عدد اعضائها إلى جانب زيادة
الاهتمام بالجوانب الفنية والمناقشات التى تقوم بها تلك اللجان والاستفادة
من نتائجها وتوصياتها .
واضاف ان الاتحاد يحتاج إلى اتخاذ قرارات
مهمة من شأنها ضبط الممارسات السعرية والمنافسة الضارة التى يعانى منها
القطاع لوقف نزيف الخسائر فى بعض الفروع وضرورة الاهتمام بالاكتتاب الجيد
والتسعير السليم للتغطيات إلى جانب أهمية أن يتواصل ويؤدى الاتحاد دوره
الإقليمى والعربى عبر استضافة المؤتمرات الاقليمية على ارض مصر كما حدث فى
الفترة الماضية من استضافة مؤتمر منظمة التأمين الأفروآسيوية FAIR فى
أكتوبر 2011 بعد الثورة وكذلك قمة التكافل العالمية فى فبراير الماضى إلى
جانب مؤتمر منظمة التأمين الأفريقية فى مايو، تمهيدا لاستضافة مؤتمر
التأمين العربى العام المقبل وهو ما يعزز ريادة مصر ودورها الإقليمى فى
قطاع التأمين مما يخدم الاقتصاد المصرى وكذلك السياحة المصرية ويؤكد قوة
قطاع التأمين الوطنى وتبادل الخبرات بين الأسواق الإقليمية ونقلها عبر تلك
المؤتمرات .