واجهت تصريحات المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الأخيرة خلال الاحتفال بيوم الهندسة المصرى، التى أكد خلالها أن حل أزمة الطاقة سيكون بالاعتماد على الطاقة الشمسية وليس النووية، عاصفة من الانتقادات من جانب مسئولى وخبراء الطاقة النووية، حيث وصفوها بالمحبطة لجميع القائمين على البرنامج النووى المصرى، باعتبار أن الطاقة النووية مسألة حياة أو موت، خاصة فى ظل أزمة الطاقة الحالية.
أكد المسئولون أنه لا بديل عن استخدام الطاقة النووية، على أن تكون الطاقة الشمسية مكملة، وطالبوا الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة البدء وفورًا، فى إصدار قرار بإنشاء محطات نووية، لا سيما أن مصر تحتاج إلى 8 محطات نووية، وأن هناك اهتمامًا عالميًا بإنشاء مصر لمحطات نووية، لافتين إلى أنه لا تنمية فى مصر إلا بدخول الطاقة النووية ضمن خليط الطاقة المتضمن النووى والحرارى والشمسى والرياح والفحم وغيرها.
قال الدكتور إبراهيم العسيرى، مستشار وزير الكهرباء للشئون النووية، المتحدث باسم هيئة الطاقة النووية، إن تصريحات رئيس الوزراء محبطة لجميع العاملين فى الهيئات النووية، لافتًا إلى أن كل دول العالم التى تقوم بإنتاج طاقة شمسية لابد أن تستخدم طاقة نووية، وقد تعاقدت الصين على سبيل المثال مع فرنسا لإنشاء محطتين، ولديها 28 محطة تحت الإنشاء، وقامت الجزائر بالتعاقد مع روسيا مؤخرًا لإنشاء محطة نووية، رغم امتلاكها احتياطات كبيرة من البترول.
وأضاف أن الرئيس الروسى بوتين، عرض على مصر إنشاء محطات نووية، موضحًا أنه لو كانت القيادة السياسية جادة نحو التنمية، فلابد من الاعتماد على جميع مصادر توليد الطاقة، لأن البترول سينضب، بالإضافة إلى عدم امتلاك مصر لطاقة الفحم، لافتًا إلى أنه لا يمكن الاعتماد على الطاقة الشمسية وحدها، لأنها مكملة للنووى وليست بديلاً عنها، خاصة فى ظل الأزمة التى تعانى منها مصر وارتفاع العجز إلى 6000 ميجاوات.
ووصف عدم البدء فى مشروع الضبعة النووى، بالمؤامرة على مصر من إسرائيل والولايات المتحدة التى تهدف إلى عدم دخول مصر العصر النووى، بالإضافة إلى وجود حالة إحباط لدى جميع العاملين بهيئة المحطات النووية، وفى حال عدم إقامة المشروع فمن الأفضل حل الهيئة، وتسريح الكوادر والعلماء العاملين بها، قائلاً: البرنامج النووى سيوفر على مصر 12 مليار دولار سنويًا، قيمة فاتورة استيراد الوقود لمحطات توليد الكهرباء.
وقال الدكتور يسرى أبوشادى، مستشار هيئة المحطات النووية، كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا، إنه تقدم بمذكرة لرئيس الجمهورية تتضمن خمسة عناصر رئيسية مهمة، وتشمل أولاً إصدار قرار فورًا بالبدء فى إنشاء أول محطة نووية فى موقع الضبعة، ثانيًا توقيع اتفاق مع روسيا لإنشاء المشروع بالأمر المباشر بالتعاون وبمشاركة محلية لا تقل نسبتها عن %25 وتزيد باستمرار، ثالثًا التعاقد مع روسيا على استئجار الوقود النووى المخصب المستخدم فى المحطات، على أن يتم إرجاعه إلى روسيا بعد الانتهاء من استخدامه، وذلك لتبديد المخاوف لدى الغرب من امتلاك مصر وقودًا نوويًا مخصبًا.
وأكد ضرورة قيام مصر بتدريب الكوادر والعلماء لديها على تشغيل المفاعلات النووية بشكل علمى فى روسيا، لا سيما أن المفاعل سيكون تصميمًا روسيًا، وخامسًا ضرورة دعم مشروع المفاعلات النووية الصغيرة والتوسع فيها، لا سيما أنه لا خوف منها ويمكن تشغيل بعض المشروعات من خلالها.
فيما أكد مصدر مسئول فى وزارة الكهرباء، أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أكد أنه لا بناء ولا تنمية فى مصر دون الطاقة النووية، وأن هناك اهتمامًا لدخول مصر عصر الطاقة النووية، وقد أكد الرئيس السيسى فى أكثر من تصريح سابق أن مصر ستقوم بإنشاء محطات نووية.
وقال المهندس محمود عطية، رئيس هيئة الطاقة المتجددة، إن الاهتمام الحكومى حاليًا ينصب على الطاقة الشمسية، وهناك العديد من العروض العالمية والمحلية لإنشاء ما يزيد على 15 جيجاوات عن طريق الخلايا الفوتوفلتية، وأن هناك تحولاً من جميع دول العالم نحو الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى أن أسعارها ستنخفض بشكل مستمر مع انتشار تلك التكنولوجيا، مؤكدًا أن مجلس الوزراء سيقر أسعار التعريفة المميزة لشراء الطاقة من القطاع الخاص.