عمر سالم
أكد عدد من مسئولى ومستثمرى الطاقة الجديدة والمتجددة، أن انخفاض أسعار النفط لمستوى 60 دولارًا للبرميل، لن يؤثر على التوسع فى استثمارات الطاقة الجديدة والمتجددة «الشمس والرياح» مستقبلًا نظرًا لارتفاع تكلفة إنتاج «الأخيرة» مقارنة بتكاليف توفير الوقود التقليدى.
وذكروا أن أسعار الطاقة الموردة لقطاع الكهرباء مدعومة، ولا تتغير بتراجع أو ارتفاع أسعار الخام عالميًا، موضحين أنه فى حال تم تحرير أسعار الوقود المورد للكهرباء سيصل سعر الكيلووات/ ساعة كهرباء إلى جنيه، وهو ما يعادل سعر الكيلووات/ ساعة من الشمسية التى تصل لنحو 102 قرش، ونحو 84 قرشًا للكيلووات/ ساعة رياح، وعلى المستوى البعيد سينخفض سعر الكيلووات/ ساعة من الطاقة المتجددة عن الطاقة التقليدية، حيث إن الطاقة التقليدية ناضبة وسيرتفع سعرها مستقبلاً مع تناقص احتياطيها.
وأوضحوا أن التوسع فى الطاقة المتجددة يحل الأزمة التى مرت بها مصر خلال الأعوام السابقة نتيجة تناقص احتياطى الوقود، وعدم قدرة الحكومة على الاستيراد بسعر منخفض، مما استدعى وضع برنامج لتنويع مصادر توليد الطاقة، مشيرين إلي أن انخفاض أسعار البترول لم يسبب عزوف المستثمرين عن الطاقة المتجددة لأنها مشجعة ومحفزة على المستوى البعيد، وذلك فى ظل تحديد التعريفة المحددة للشراء بغرض تنفيذ 4300 ميجاوات «شمس ورياح» وتقدم 178 شركة عالمية للمنافسة عليها.
قال الدكتور محمد السبكى، الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن انخفاض أسعار النفط عالمياً لـ 60 دولارًا للبرميل، لم ولن يؤثر على التوسع فى استثمارات الطاقة المتجددة، ولم يسبب عزوفًا للمستثمرين للتقدم لتنفيذ مشروعات فى مصر، وهو ما يتمثل فى تقدم نحو 178 شركة عالمية ومحلية لتنفيذ 4300 ميجاوات «شمس ورياح» ضمن مشروعات التعريفة المحددة لشراء الطاقة الجديدة والمتجددة من المستثمرين خلال الشهر الماضى، بالإضافة إلى وجود عروض عالمية لتنفيذ مشروعات ضخمة فى الطاقة المتجددة.
وأضاف أن ما مرت به مصر من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائى خلال العامين الماضيين، بسبب نقص الوقود المورد لمحطات توليد الكهرباء، اضطر مصر لوضع برنامج سريع لتنويع مصادر توليد الطاقة وعدم الاعتماد على مصدر واحد، ناضب وفى تناقص مستمر، وأن التوسع فى الطاقة المتجددة يأتى بصرف النظر عن تغير سعر الوقود، موضحاً أن انخفاض أسعار البترول، طارئ ولن يستمر كثيراً.
وأكد السبكى أن الانخفاض وزيادة المعروض من النفط لن يثنيا الهيئة عن الاستمرار فى برامج الطاقة المتجددة والتى تستهدف توليد 20 % طاقة متجددة من اجمالى الطاقة المنتجة بحلول عام 2020 ورفع العبء عن كاهل الحكومة.
من جانبه قال الدكتور محمد اليمانى، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن النفط لن يستمر على المدى البعيد، فهو طاقة ناضبة على عكس الطاقة المتجددة «الشمس والرياح»، وأوضح أنه فى حال تحرير أسعار البترول سيتخطى سعر الكيلووات/ ساعة كهرباء جنيهًا، فى الوقت الذى يصل فيه سعر الكيلووات/ ساعة طاقة شمسية لنحو 102 قرش و84 قرشًا للكيلووات/ ساعة طاقة رياح طبقا للتعريفة المحددة لشراء الطاقة المتجددة من المستثمرين.
وأشار «اليمانى» إلى أن سعر المليون وحدة حرارية عالمياً يصل إلى 15 دولارًا، فيما يتم توريده لمحطات الكهرباء بنحو 3 دولارات، يضع عبئًا كبيرًا على الدولة حول ضرورة الإسراع فى تنويع مصادر توليد الطاقة لرفع الدعم وتوجيه قيمته إلى الصحة والتعليم وغيره من المجالات الحيوية، ومن أجل زيادة الاستثمارات فى مجال الطاقة وتحرير سوق الطاقة خلال الفترة المقبلة، وأشار إلي أن الكهرباء لديها خطة لرفع الدعم خلال 5 سنوات عن الكهرباء.
وقال المهندس وائل النشار رئيس شركة «أونيرا سيسمتز» للطاقة الشمسية، إن انخفاض أسعار النفط لم يسبب تخوفًا للمستثمرين نتيجة وجود توجه عالمى نحو الطاقة المتجددة، وهناك عروض ضخمة وهائلة للاستثمار فى مصر من مقومات ضخمة ونسبة سطوع شمسى هائل، وتوافر مساحات كبيرة فى المحافظات وكذلك وجود رغبة لدى الحكومة فى التوسع فى المشروعات المتجددة.
وأشار إلى تقدم 178 شركة عالمية لتنفيذ 4300 ميجاوات، يوضح وجود رغبة قوية للاستثمار فى الطاقة المتجددة لانها الانظف وغير ناضبة باستمرار، وان أسعار الطاقة المتجددة ستكون الأرخص بمرور الوقت، مع تناقص الاحتياطى من النفط العالمى وارتفاع تكلفة الاستكشافات وغيرها.
ونفى المهندس فيصل عيسى، مدير شركة «سولار شمس للطاقة المتجددة»، وجود تراجع وتخوف لدى المستثمرين عقب انخفاض أسعار البترول، نتيجة اعتماد مصر على الطاقة التقليدية، مؤكداً ضرورة الأخذ فى الاعتبار أن الدولة تتكفل بتوريد الوقود للكهرباء بسعر مدعم، وفى حالة تحريره فستصبح الطاقة المتجددة، هى الأرخص والأفضل وغير ناضبة وستكون مشجعة للغاية.