أكد عدد من مسئولى
الكهرباء أن إضافة رسوم النظافة لفاتورة الكهرباء له العديد من التأثيرات
السلبية على قطاع الكهرباء، لاسيما نسب تحصيل فاتورة الكهرباء من المنازل
خاصة أن بعض المشتركين لا يتمتعون بخدمة النظافة وتأتى لهم فاتورة للنظافة،
فيرفضون سداد فاتورة الكهرباء نظرا لأنها تعد عبئا عليهم دون خدمات مقدمة،
مما يؤثر على نسب التحصيل وتتكبد الوزارة الخسائر نتيجة عدم تسديدهم،
وطالبوا المواطنين بالتعاون معهم والقيام بسداد المستحقات حتى لا يتم توقيع
عقوبات أو قطع التيار الكهربائى .
ودعا هؤلاء المسئولون
الحكومة الى سرعة إصدار قرار أو مرسوم بقانون لفصل فاتورة النظافة عن
الكهرباء مثلما كانت حيث كان يتم تحصيل النظافة بعيدا عن الكهرباء، وأن
الجهة المختصة بذلك هى مجلس الوزراء أو مجلس الشعب من خلال إصدار قانون
بإلغاء القرار الصادر من مجلس الوزراء، موضحين أن القطاع يشهد تراجعا فى
تحصيل فواتير الكهرباء، حيث وصلت نسب التحصيل لنحو %75 نتيجة الأحداث
السياسية وفاتورة النظافة والدعوات لعدم تسديد الفاتورة، مما يزيد فى نزيف
الأموال ومن الممكن تأثره سلبا على خطط الوزارة والمزيد من الاستثمارات
نتيجة عدم وجود سيولة مالية .
قال المهندس مدحت رمضان، العضو
المنتدب لشئون شركات الكهرباء، إن عدم فصل فاتورة النظافة وإعلان وزارة
البيئة عن عدم فصلها عن فاتورة الكهرباء له تأثير سلبى بالطبع على نسب
تحصيل فاتورة الكهرباء، لاسيما فى ظل الدعوات القائمة بعدم تسديد فاتورة
الكهرباء، بالإضافة الى تراجع نسب التحصيل فى الآونة الأخيرة، مما سيؤثر
سلبا على قطاع الكهرباء واستثماراته فى المرحلة المقبلة فى حالة عدم توفير
سيولة مالية للقطاع وكذا الاستثمارات والقدرات التى من المقرر أن تقوم
الوزارة بإضافتها خلال الأعوام المقبلة، لاسيما أن الوزارة تعتمد على
مواردها الذاتية فى مشروعاتها .
وأوضح أن الجهات المختصة بفصل
الفاتورة عن الكهرباء هى مجلس الشعب، من خلال إصدار مرسوم بقانون لإلغاء
القرار الصادر من مجلس الوزراء أو قيام مجلس الوزراء بإلغائه، حتى يتمكن
للوزارة تحصيل فواتير النظافة وإقامة المشروعات والاستثمارات المقدرة بنحو
30 مليار جنيه سنويا .
قال الدكتور أكثم أبوالعلا، وكيل وزارة
الكهرباء، إن إضافة فاتورة النظافة الى فاتورة تحصيل الكهرباء شكلت عبئا
كبيرا على الوزارة حيث إن الوزارة ليست من اختصاصها النظافة ولا تحصيلها،
ولكن مجلس الوزراء عام 2010 قام باعتماد إضافة الفاتورة على الكهرباء،
مشيرا الى أن وزارة الكهرباء قدمت طلبا لمجلس الوزراء عام 2011 لفصل فاتورة
النظافة عن الكهرباء وجعلها فاتورة منفصلة بذاتها ويتم تحصيلها عن طريق
محصلين آخرين، ولم يتم البت فى الطلب حتى الآن، وتعد فاتورة الكهرباء أهم
موارد الوزارة والتى تعتمد عليها فى مشروعاتها وتسديد مستحقاتها .
وقال
أبوالعلا إن تكلفة فاتورة الكهرباء سنويا تقدر بنحو 27.5 مليار جنيه خلال
العام الماضى، فيما لم يتم تحصيل سوى 24.4 مليار جنيه بعجز يصل الى 3.1
مليار جنيه، لافتا الى أن نسب التحصيل تتراوح بين 70 و %80 ، بالإضافة الى
امتناع بعض المستهلكين عن السداد والتعدى على بعض المحصلين وعدم قدرة بعض
الشركات على السداد، وهو ما يؤثر على استثمارات القطاع، بالإضافة الى زيادة
مستحقات العاملين لنحو 600 مليون جنيه بعد الثورة .
قال المهندس
أسامة عسران، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن عدم فصل فاتورة
النظافة حتى الآن عن الكهرباء يمثل عبئا على المحصلين التابعين للقطاع من
خلال قيام بعض المواطنين بالتعدى على المحصلين وعدم تسديد الفاتورة وزيادة
الأعباء والمستحقات الخاصة بالقطاع، مما سيؤثر على خطط الشركة فى القيام
بتقديم خدمات جيدة للمشتركين، لافتا الى أن وزارتى الكهرباء والبيئة غير
معنيتين بفصل الفاتورة عن الكهرباء .
وطالب بضرورة فصل فاتورة
النظافة عن الكهرباء، موضحا أن الأوضاع الاقتصادية منذ ثورة 25 يناير أثرت
بشكل كبير على تحصيل الفواتير، وذلك بسبب عدم مقدرة البعض على التسديد
وقيام الشركة بجدولة بعض مستحقاتها لدى بعض الشركات والفنادق، مضيفا أنه فى
حال عدم سداد المواطن نقوم بمخاطبته أكثر من مرة، ويمكن لأى مواطن غير
قادر على سداد فواتير الاستهلاك المتراكمة عليه التقدم بطلب لإدارة
الكهرباء التابع لها لجدولتها على أقساط شهرية على فاتورة الاستهلاك دون أى
زيادة .
