لاقت التعريفة المميزة لشراء الطاقة المتجددة، التى أعلنت عنها الحكومة أمس الأول، ترحيباً لدى عدد من مستثمرى الطاقة المتجددة، حيث وصفوها بالبداية المرضية والجيدة للقضاء على أزمة وعجز الكهرباء البالغ 6000 ميجاوات حالياً، فى غضون 4 سنوات، خاصة فى ظل الركود الذى يعانى منه قطاع الطاقة المتجددة وتوقف العديد من المشروعات.
وأوضحوا أن تلك التعريفة ستخلق سوقاً ضخمة للاستثمار فى الطاقة المتجددة، متوقعين تأثيرها الإيجابى على زيادة الاستثمارات بنحو 50 مليار دولار، بما يعادل نحو 350 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة، نظراً لسرعة إنشاء مشروعات الطاقة المتجددة التى تتميز بجذب رؤوس الأموال والبنوك الدولية لمشروعاتها.
وأوضحوا أن الحكومة فتحت مميزات مهمة منها تعهد وزارة الكهرباء بشراء كامل الإنتاج من المشروعات، بالإضافة إلى تعهد وزارة المالية بتمويل مشروعات الطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 200 كيلووات، مما يعد تشجيعاً للقطاع المنزلى، الذى سيساعد على التوليد المتناثر، موضحين أن تلك الأسعار ستشجع القطاع الخاص على ضخ استثماراته، وسترفع يد الحكومة عن تنفيذ مشروعات جديدة حتى لا يزيد العبء على الوزارة.
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن وزارتى المالية والاستثمار شاركتا فى تحديد تعريفة الشراء لعدة شهور، موضحاً أنه تم تقسيم التعريفة الخاصة بالطاقة الشمسية إلى 5 شرائح، حيث تم وضع تعريفة ثابتة طوال مدة التعاقد بنحو 25 عاماً، وحساب التعريفة للقطاع المنزلى على أساس التمويل الذاتى، ويمكن لهذا الحصول على قرض من وزارة المالية بفائدة %4 لأى مشروع لا تزيد قدرته على 10 كيلو وات/ ساعة، على أن تشترى وزارة الكهرباء الكيلو وات بسعر 84.4 قرش.
وأضاف أن الوزارة ستشترى من المشروعات الاستثمارية الأقل من 200 كيلو وات وتقوم بتمويل ذاتى، أو عن طريق قرض ميسر من وزارة المالية بفائدة %4 الكيلو وات بسعر 90.1 قرش لكل ك. و. س، لافتاً إلى أن الشريحة الثالثة التى تقع من 200 إلى 500 كيلو وات يمكنها الحصول على قرض من المالية بفائدة %8، بسعر 97.3 قرش لكل ك. و. س، فيما تصل الشريحة الرابعة من 500 كيلو وات وحتى 20 ميجاوات ستتم محاسبتها بسعر 97.3 قرش لكل كيلو وات/ ساعة.
وأشار إلى أن الشريحة الخامسة والأخيرة من 20 وحتى 50 ميجاوات ستتم محاسبتها بسعر 102.5 قرش للكيلو ، وفيما يتعدى هذه الشرائح ستتم محاسبته وفقاً لآلية أخرى، موضحاً أنه ستتم مراجعة التعريفة لمشروعات الطاقة الشمسية كل عامين، مع تحديد عمر زمنى للمشروعات يقدر بـ20 عاماً لمشروعات الرياح و25 عاماً لمشروعات الطاقة الشمسية.
وفيما يخص طاقة الرياح، أوضح أنه سيتم احتساب التعريفة على فترتين زمنيتين الأولى خمس سنوات، والثانية 15 حتى 20 سنة، مع التركيز على البدء بالمواقع ذات ساعات التشغيل المكافئة للسعة القصوى، التى تتراوح بين 2500 و4000 ساعة، لأن التعريفة بهذه المواقع تكون أقل، مقارنة بالمواقع ذات سعات التشغيل الأقل.
وقال إنه تم تحديد تعريفة الرياح من 2500 ساعة وحتى 3000 ساعة بـ82.8 قرش فى المرحلة الأولى، وفى المرحلة الثانية بين 53.7 و82.8 قرش لكل كيلو وات ساعة، ومن 3000 ساعة حتى 4000 ساعة تصل إلى 68.40 قرش، وفى المرحلة الثانية تتراوح بين 32.9 إلى 63.8 قرش لكل كيلو وات ساعة.
وأوضح الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة تلقت نحو 30 عرضاً لإنتاج قدرات تصل إلى 13 ألف ميجاوات طاقة متجددة من مستثمرين أجانب وعرب ومحليين.
وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، أن العديد من البنوك منها البنك الأهلى عرض تمويل مشروعات طاقة متجددة للقطاع المنزلى، بالإضافة إلى أن وزارة المالية تعهدت بتمويل مشروعات حتى 200 كيلو وات بفائدة %4، مما سيعمل على تشجيع القطاع المنزلى تخفيف عبء الطاقة المستهلكة من على كاهل الشبكة القومية للكهرباء.
وأوضح أنه لمراعاة صغار المستهلكين ومحدودى الدخل سيتم إعفاء الشرائح الثلاث الأولى من المنازل، والشريحة الأولى من القطاع التجارى، من تلك الأعباء عبر زيادة أسعار شراء الطاقة الشمسية، مع إلزام شركات الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من كل المشروعات.
وأضاف أن التعريفة تعد آلية لتشجيع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، على أن تقوم شركات الكهرباء بشرائها، كما ستعمل على تحفيز القطاع الصناعى فى الدخول فى مجال تصنيع وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة عن طريق خلق طلب على تلك المعدات والخدمات وزيادة الاستثمارات فى الطاقة المتجددة.
وأكد أنه تم إعداد مشروع القرار بقانون يسمح بإتاحة الأراضى المملوكة للدولة لمشروعات الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أنه تم حساب التعريفة بالنسبة لطاقة الرياح على أساس التمويل الأجنبى، ولقدرات أكبر من 20 ميجاوات وذلك لارتفاع التكلفة الاستثمارية لها بنحو 22.6 دولار، ومن المخطط أن يكون إجمالى القدرة الإجمالية للمشروعات التى سيتم التعاقد عليها بهذه التعريفة 2000 ميجاوات، طاقة رياح أو الاستمرار بنفس التعريفة لمدة عامين أيهما أقرب.
وقال المهندس فيصل عيسى، مدير العمليات بشركة سولار شمس للطاقة الشمسية، إن الأسعار التى تم تحديدها مرضية كبداية لمشروعات الطاقة الشمسية، حيث راعت أن تكون المشروعات لصغار المستثمرين، لتشجيعهم على إنشاء مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولمنح الفرصة للشركات المنشأة حديثاً للمشاركة والمنافسة فى تلك المشروعات، بالإضافة إلى أنها ستعمل على الانتشار السريع للخلايا الشمسية مما سيساهم فى تقليل أسعار الطاقة الشمسية.
وطالب بضرورة دعم الدولة، والبنوك تحسباً لتمويل مشروعات الطاقة الشمسية، وأن تتم المحاسبة بالجنيه المصرى فقط، لزيادة أسعار الدولار، مما سيزيد أسعار الشراء، لافتاً إلى أن الطاقة المتجددة ستشهد انطلاقة مرتقبة، وهناك توقعات بالقضاء على عجز الطاقة خلال سنوات قليلة، فى ظل التوسع فى الطاقة الشمسية.
وقال الدكتور حافظ سلماوى، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إن الاستثمارات والعوائد المرتقبة نتيجة الاستثمار فى الطاقة المتجددة تصل لنحو 50 مليار دولار بهدف رفع العبء عن وزارة الكهرباء والمساهمة فى القضاء على أزمة الكهرباء خلال 4 سنوات.
