❏ حسام عثمان: الوقت الحالى الأنسب لجذب الاستثمارات الأجنبية
❏ أحمد بركات: بصدد تقديم خدمات إدارية للمستثمرين الجدد
❏ نضال السعيد: مصر لديها قصور فى التشريعات والشركات تنتظر صدورها
محمد فتحى ــ سمية كمال
أجمع مسئولون حكوميون في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر وطن رقمى 5، الذى انطلقت فعالياته الإثنين، وينتهى اليوم الثلاثاء، على أن تشريعات أمن المعلومات حجر الزاوية فى خطط الحكومة، تجاه التحول إلى المجتمع الرقمى بحلول 2020 على غرار تجربة حكومة دبى الذكية.
يأتى ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الاتصالات لرفع نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى إلى %8 خلال العامين المقبلين مقارنة %3.5.
أكد حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات، أن الوقت الحالى الأنسب لجذب استثمارات أجنبية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لا سيما بعد المراكز المتقدمة التى حققتها مصر فى مجال خدمات التعهيد، وزيادة الصادرات التكنولوجية، موضحا أن التحول نحو المجتمع الرقمى يتطلب وجود رؤى وإستراتيجيات واضحة طويلة الأمد، تعتمد على مفاهيم أمن المعلومات وتوافر المعرفة والمهارة تحت قيادة واعية تتمتع بدرجة كبيرة من المرونة.
أوضح عثمان أن الحكومة تولى اهتماما خاصا بميكنة ثلاثة قطاعات رئيسية هى التعليم والصحة والبيئة.
قال أحمد بركات، مستشار وزيرة الاستثمار لقطاع نظم المعلومات، إن وزارته بصدد تقديم خدمات إدارية جديدة للمستثمرين الجدد، بعد انتهاء مراحل تأسيس الشركات التابعة لها، منها عقد اجتماعات عمومية لمجالس الإدارات عادية، وغير عادية، مضيفا أن الاستثمار قطعت شوطا كبيرا خلال المرحلة الماضية فى ميكنة خدماتها، للتيسير على رجال الأعمال، الذين أصبح بإمكانهم المضى قدما فى إجراءات تأسيس شركات جديدة وسداد رسوم التراخيص أون لاين.
أكد شريف هاشم، نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ورئيس المكتب التنفيذى للمجلس الأعلى للأمن السيبرانى، أن وزارته تعول على حزمة قوانين أمن المعلومات المرتقب مناقشتها بمجلس النواب، مثل قوانين جرائم الحاسب الآلى، وحماية البيانات الخاصة وقانون بالأمن السيبرانى.
أكد نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مصر لديها قصور بالتشريعات، مؤكدا أن الشركات تنتظر صدور تلك القوانين فى إطار خطة الدولة لنشر خدمات الشمول المالى وبناء قاعدة بيانات مدققة.
قال مطر الحميرى نائب الرئيس التنفيذى لمؤسسة حكومة دبى الذكية، إنه من المتوقع أن يبلغ حجم الإنفاق العالمى على المدن الذكية 135 مليار دولار، بحلول 2021، وأكثر من 20 مليار نهاية 2018، مضيفا أن حكومة دبى تصبح دون أوراق بحلول 2021.
قال وليد جاد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن رؤية الغرفة تتمثل فى رفع المستوى التكنولوجى للشركات الأعضاء، وربط حلولها بمختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة، مشيرا إلى أن اعتزام الغرفة عقد مؤتمرًا عن الإلكترونيات فى أبريل المقبل، ليسلط الضوء على إنترنت الأشياء والأنظمة المدمجة والروبوت.
لفت تامر محمد، مدير عام الغرفة، إلى أن الغرفة طرحت مناقصة يوم الأحد الماضى، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا لتأهيل 50 شركة تكنولوجيا، للتوافق مع اشتراطات البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تتعاون حاليا مع بورصة النيل لتأهيل الشركات المصرية للقيد بها.