مسؤول فلسطيني: شرعنا بإجراءات التحكيم الدولي لتغيير "بروتوكول باريس" مع إسرائيل

   أعلن مسؤول فلسطيني اليوم (الأربعاء)، شروع الحكومة الفلسطينية بإجراءات التحكيم الدولي لتغيير “بروتوكول باريس” الاقتصادي مع إسرائيل.

    وقال وزير المالية والتخطيط شكري بشارة خلال لقاء مع الصحفيين في رام الله، إن الحكومة بدأت إجراءات التحكيم الدولي بشأن ، بما في ذلك “بروتوكول باريس” الناظم للعلاقة الاقتصادية بين الجانبين، بهدف تعديله.

تفويض وزارة المالية

    وأوضح بشارة بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع قرار اللجوء للتحكيم الدولي منذ شهر مارس الماضي.

    وأضاف أن الحكومة قررت في جلستها الأخيرة تفويض وزارة المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة واحالة ملفات القضايا العالقة، وفي مقدمتها “بروتوكول باريس” نفسه، بهدف تغييره، وما دون ذلك ملفات تفصيلية، لمحكمة التحكيم الدولي في “لاهاي”.

إسرائيل تتحايل في تطبيق بروتوكول باريس

    واتهم بشارة إسرائيل بأنها “تتحايل في تطبيق بروتوكول باريس، وتفرض اجراءات بشكل أحادي، ما جعل الاحتلال مشروعا مربحا بامتياز”.

    وأوضح “في العام 1994 (عند توقيع اتفاق بروتوكول باريس) كان حجم الاقتصاد الإسرائيلي 76 مليار دولار وارتفع في 2017 الى 369 مليار دولار، نعتقد ان جزءا مهما من هذا النمو لا يقل عن الثلث، نتيجة منظومة بروتوكول باريس”.

   وأشار إلى أن إجمالي ما اقتطعته إسرائيل من عائدات الضرائب الفلسطينية (ضرائب على الواردات من اسرائيل والخارج، تجبيها اسرائيل بالنيابة عن السلطة الفلسطينية) تجاوزت 12.5 مليار شيكل إسرائيلي في السنوات الخمس الأخيرة فقط (الشيكل الإسرائيلي=3.5 دولار أمريكي).

اقتطاع أموال من عائدات الضرائب الفلسطينية

    وأفاد أن المبلغ المذكور عبارة عن حوالي 1.4 مليار شيكل عمولة ادارية على الجباية (3%)، و11 مليار شيكل بدل خدمات كهرباء، ومياه، وتحويلات طبية، وصرف صحي.

    واعتبر ان “هذا يعطي فكرة عن مقدار الأموال التي اقتطعتها إسرائيل من المقاصة الفلسطينية” على مدى 25 عاما، وقد رأينا في الأزمة المالية الحالية التي بدأت منذ فبراير الماضي فرصة سانحة لتغيير كل منظومة بروتوكول باريس”.

    وأكد بشارة ان الملف الذي سيقدم إلى محكمة التحكيم الدولي في “لاهاي” سيشمل “بروتوكول باريس” كمظلة لكل القضايا الأخرى، وتتضمن مخصصات عوائل القتلى والجرحى والأسرى الفلسطينيين التي بدأت اسرائيل باقتطاع مبالغ موازية لها، وتقدر بحوالي 144 مليون دولار سنويا.

جواز سفر الأمريكيين

وفي سياق آخر، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم (الأربعاء)، رفضها المطلق لنية الإدارة الأمريكية اجراء تغيير يتعلق بجواز سفر الأمريكيين مواليد مدينة القدس.

    وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية تدرس السماح للمواطنين الأمريكيين المولودين في مدينة القدس بتسجيل مكان ولادتهم (القدس-إسرائيل) في جوازات سفرهم وفي بقية مستنداتهم الشخصية في الولايات المتحدة وعدم الاكتفاء فقط بذكر مدينة القدس.

    ونقلت المواقع الإسرائيلية عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قوله، إننا “نراجع باستمرار مسألة تسجيل جواز السفر ونفكر في اجراء هذا التغيير”.

إمعان في معاداة الشعب الفلسطيني

    واعتبر الخارجية الفلسطينية في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، أن الخطوة “إمعان من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب في معاداة الشعب الفلسطيني، وتقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين”.

    وقال بيان الخارجية الفلسطينية، إن “مجرد التفكير بهذا الاتجاه هو خرق فاضح للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومحاولة لترجمة إعلان (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب المشؤوم بشأن القدس ونقل سفارة بلاده إليها، إضافة لكونه يعبر عن عمق الانحياز للاحتلال وسياساته”.

التوجه إلى المحاكم الأمريكية

    وأشار البيان، إلى أن الوزارة “تدرس أنجع السبل والاجراءات الواجبة الاتباع لمواجهة التوجه الأمريكي بما في ذلك التوجه الى المحاكم الأمريكية”.

    وكان ترامب أعلن في ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ما أثار غضبا فلسطينيا وعربيا واسع النطاق.

    ويريد الفلسطينيون إعلان الجزء الشرقي من مدينة القدس عاصمة لدولتهم العتيدة، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها، علما أنها احتلت الجزء الشرقي من المدينة المقدسة عام 1967 ولم يعترف المجتمع الدولي بذلك.

يشار إلى أن هذه المادة منقولة عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.