أظهرت بيانات أن التضخم في تركيا قفز إلى 48.7 % خلال شهر يناير الماضي ، بعد أن سجل 36% في ديسمبر ، إلا أن بعض الاقتصاديين يعتقدون أن معدل التضخم الفعلي يمكن أن يكون أعلى من ذلك بكثير، بحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية ” بى بى سى”.
محافظ البنك المركزي التركي الأسبق : أكاديميون توصلوا إلى مقياس تقني للتضخم
وقال محافظ البنك المركزي التركي الأسبق دورموس يلماز: “هناك مجموعات من الأكاديميين توصلوا إلى مقياس تقني للتضخم. وبحسب هذا المقياس فإن التضخم اقترب من 60 % في ديسمبر. وهذا يشكل عبئا كبيرا على المجتمع ككل”.
وشغل يلماز منصب محافظ البنك المركزي التركي بين عامي 2006 و2011، وهو الآن عضو في حزب معارض.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استبق إعلان بيانات التضخم عن شهر يناير يوم الخميس، بإقالة رئيس وكالة الإحصاء التركية سايت إردال دنسر.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن القرار جاء نتيجة استياء الرئيس من تدهور الوضع الاقتصادي ورغبته في إعادة انتخابه العام المقبل.
المركزي التركي يجتمع في غضون أسبوعين
ومن المقرر اجتماع البنك المركزي التركي في غضون أسبوعين، لمناقشة استراتيجيات لتخفيف معاناة العائلات التركية.
لكن من غير المرجح أن يتبع صانعو السياسة الطريقة المعتادة لتهدئة التضخم برفع أسعار الفائدة.
ذلك لأن الرئيس أردوغان يعتقد أن معدلات الفائدة الأعلى تسبب التضخم، وهي وجهة نظر تتعارض مع النظرية الاقتصادية التقليدية.
وخلال أربعة أشهر من الخمسة الماضية، أمر أردوغان البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بدلا من ذلك.
أردوغان: يتعين على الناس في جميع أنحاء البلاد “تحمل عبء” التضخم
وقال أردوغان هذا الأسبوع إنه “لبعض الوقت”، سيتعين على الناس في جميع أنحاء البلاد “تحمل عبء” التضخم.
وأدى ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة إلى ضغوط شديدة على ميزانيات العائلات.
وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بشكل كبير، على سبيل المثال، وتقول العديد من العائلات إنها لم تعد قادرة على تحمل تكلفة الشراء. وزداد الوضع الاقتصادي سوءا بالنسبة لمن هم داخل البلاد.
سعر الصرف يجعل تركيا وجهة سياحية أكثر جاذبية
لكن سعر الصرف المناسب جعل تركيا وجهة سياحية أكثر جاذبية للناس في أجزاء أخرى من العالم.
وقبل جائحة فيروس كوفيد-19، حققت السياحة لتركيا مبلغ 34 مليار دولار عام 2019.
وعلى الرغم من عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على السفر التي ضربت القطاع في عام 2020، إلا أنها انتعشت مرة أخرى في عام 2021.
وقفز عدد الوافدين بنسبة 85.5 %، على الرغم من أن الإيرادات كانت لا تزال أقل بمقدار الثلث مما كانت عليه في فترة ما قبل الجائحة. وتشكل السياحة نحو 13 % من إجمالي الاقتصاد التركي.
وقد احتلت البلاد المرتبة السادسة بين الوجهات السياحية الأكثر شعبية في عام 2019، وفقا لمنظمة التجارة العالمية.