أكد مسؤولو شركات سمسرة أن مطالبات مصلحة الضرائب لمستثمرو البورصة المصرية سداد ضريبة الأرباح الرأسمالية عن الفترة من يوليو 2014 حتى مايو 2015، لم يكن لها أي تأثير على تعاملات المستثمرين.
ولفت المسؤولون أن المستثمرين امتصوا تداعيات الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية وعودة تطبيقها بداية العام الحالي، وبالتالي لم يتأثروا بأي شكل بهذه المطالبات.
وكانت الإدارة العامة للضريبة على التداول بمصلحة الضرائب المصرية خاطبت شركات تداول الأوراق المالية مؤخرا بالتنبيه على عملائهم الذين حصلوا على أرباح رأسمالية ناتجة عن تداولات الأوراق المالية فى الفترة من بداية يوليو 2014 وحتى 16 مايو 2015، و توزيعات أرباح عن الفترة من 1 يوليو 2014 إلى 1 أكتوبر 2020، بضرورة تسوية موقفهم الضريبى وسداد الضريبة المستحقة عليهم.
وقال ياسر المصرى العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية إن هذه المطالبات لم يكن لها أى تأثير على السوق أو تحركات المستثمرين، لافتا إلى أنه فى المقابل هناك حزمة من العوامل تؤثر على البورصة حاليا أبرزها زيادة الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”، إضافة إلى عزوف المستثمرين الأجانب ومبيعاتهم.
ومن جانبها أكدت دعاء زيدان نائب رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية ما قاله المصرى، لافتة إلى أن المستثمرين امتصوا تبعات الحديث عن الضريبة سابقا، ولم يكن هناك أى رد فعل من جانبهم على القرار.
جدير بالذكر أن ضريبة الأرباح الرأسمالية بدأ تطبيقها العام الحالى عقب 6 سنوات من التأجيل منذ 2015، وتخضع الضريبة الرأسمالية لوعاء ضريبة الدخل، وتطبق على المستثمر المقيم فقط، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.
وأوضح مسؤول بمصلحة الضرائب المصرية أن المخاطبات التى تم توجيهها مؤخرا لشركات السمسرة للتنبيه على العملاء بشأن المستحقات المتاخرة لصالح ضريبة الأرباح الرأسمالية خلال الفترة من يوليو 2014 إلى مايو 2015، تستهدف سداد فارق التسوية والبالغ نسبته 9% فقط.
وأكد المسؤول أن المطالبات تستهدف التسوية مع التعديلات التشريعية الجديدة لضريبة الأرباح الرأسمالية، والتى وحدت سعر الضريبة بنسبة 10% على الربح، فيما كانت سابقا 10% أيضاً وتنخفض إلى 5% فى حالات معينة.