حث المسؤولون الماليون فى مجموعة العشرين الدائنين على تنفيذ مبادرة وقف مدفوعات خدمة الديون الثنائية الرسمية بالنسبة للبلدان الأكثر فقرا لكنهم رفضوا تمديد المبادرة إلى 2021، بحسب وكالة رويترز.
وقالت مصادر لرويترز إن هناك دعما قويا لتمديد تجميد المدفوعات إلى ما بعد نهاية 2020 في ظل التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا لكن البيان الختامي للمجموعة اكتفى بالإشارة إلى بحث القضية في النصف الثاني من العام الحالي.
ولم يتطرق البيان أيضا إلى دعوات متزايدة لإلغاء ديون بعض الدول الأشد فقرا وعدم الاكتفاء بتأجيلها.
وأثبتت المبادرة، التي نالت موافقة وزراء دول المجموعة في أبريل، صعوبة في تنفيذها بعدما عبرت 42 دولة فقط من بين 73 عن اهتمامها ليجري توفير 5.3 مليار دولار فقط من مدفوعات خدمة الديون بدلا من 12 مليار دولار التي جرى التعهد بها في البداية.
وخص مسؤولو البنك الدولي الإشارة إلى تعليق الصين، عضو مجموعة العشرين وأكبر دائن للدول النامية، ديون مستحقة لشركاتها للتنمية وشركات أخرى مملوكة للدولة.
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس لمسؤولي المجموعة يوم السبت، إنهم بحاجة إلى فتح المجال لمحادثات عن خفض إجمالي الديون المتراكمة على البلدان الأشد فقرا.
وقال مسؤولو المجموعة إنه ينبغي للدائنين ”تنفيذ هذه المبادرة بشكل كامل وشفاف“.
وذكر البيان أن القرارات الخاصة بتمديد التجميد ستصدر بعد استكمال صندوق النقد والبنك الدولي تقريرا عن احتياجات السيولة للدول قبل الاجتماع المقبل للمسؤولين الماليين بالمجموعة في أكتوبر.
وطالب صندوق النقد الدولى، بتمديد تجميد مدفوعات الدول الأشد فقرا، خاصة فى ظل تفشى وباء كورونا، فى الوقت الذى أعلنت فيه ألمانيا عن تخصيص 3 مليارات يورو لمساعدة الدول الأشد فقرا.
وكان الصندوق قد حذر من أن معدل إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم قد يتضاعف ثلاث مرات هذا العام في ظل غياب الدعم الحكومي الكافي، ما يهدد بوقف الانتعاش الاقتصادى ويسبب عدم الاستقرار المالي.
وقال الصندوق في تقرير إن تحليل أجري في 17 دولة، أشار إلى أن حالات إفلاس الشركات قد ترتفع إلى 12% من 4% قبل تفشي جائحة فيروس “كورونا” المستجد.
وأظهر التقرير أن إيطاليا قد تشهد أكبر زيادة في أعداد الشركات المفلسة بسبب تراجع كبير في الطلب الكلي ووجود عدد كبير من الشركات في قطاعات من الإنتاج في صناعات تعتمد على تواصل بين البشر.
وذكر الصندوق أنه في دول مجموعة العشرين، مثلت إجراءات مثل الإعفاء الضريبي ومساهمات الضمان الاجتماعي والمنح ودعم في القروض وأسعار الفائدة، حافزًا قويًا ضد حالات الإفلاس.