التقى الدكتور “عبد الخالق إبراهيم”، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، السيد “قدسي رشيد”، القائم بأعمال السفير البريطاني بالقاهرة، ومسؤولي أكثر من 30 شركة بريطانية، لبحث سبل الشراكة والاستثمار في المجال العقاري والمدن الجديدة، وكذا مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في لقاء نظمته غرفة التجارة المصرية البريطانية، بمقر السفارة البريطانية بالقاهرة، وبحضور السفير “حسن الليثي”، مستشار وزارة الإسكان للتعاون الدولي، والمهندس “هشام جعفر”، مستشار التعاون الدولي بقطاع المرافق.
واستهلّ “إبراهيم” اللقاء مع الشركات الإنجليزية، بالتأكيد على أن مصر سوق واعدة للاستثمار العقاري، والفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، نظراً لما تشهده من نهضة عمرانية وحضارية، سواءً من خلال إنشاء المدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع، أو مشروعات الطرق والبنية التحتية، وتطوير العمران القائم، وغيرها من المشروعات التنموية المتنوعة.
ومن جانبهم، رحب مسؤولو الشركات البريطانية بالتعاون مع الدولة المصرية في مجال التنمية العمرانية، حيث أبدوا اهتماماً بالاستثمار في مجال الصناعات المرتبطة بالعقارات والسوق العقارية، من خلال توطين بعض الصناعات التي يمكن أن تساهم في توفير وإتاحة المنتجات المستخدمة في قطاع التشييد والبناء محلياً.
كما أكّد “إبراهيم” أن الدولة المصرية لديها استراتيجية للمدن الجديدة الذكية، حيث شرعت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء مجموعة من المدن الجديدة الذكية المستدامة (الجيل الرابع)، إضافة إلى العمل على تطوير الأجيال السابقة من المدن الجديدة، وتحويلها إلى مدن ذكية ومستدامة مم خلال التدخلات التكنولوجية التي تتناسب مع طبيعة واحتياجات كل مدينة، وكذا تطوير العمران القائم.
وأشار إلى أن الدولة المصرية أعدت السياسة الحضرية الوطنية، بالتعاون مع وزارة الإسكان، ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات” (مكتب مصر)، ومجموعة من الخبراء، من أجل إيجاد بيئة عمرانية مؤهلة ومناسبة للاستثمار، وخلق فرص تنموية جديدة، مما يوفر فرص العمل، ويساهم في دفع عجلة الاقتصاد.
كما استعرض المهندس “هشام جعفر”، مستشار التعاون الدولي بقطاع المرافق، جهود الدولة المصرية في الارتقاء بجودة ومستوى الخدمات المقدمة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي من خلال التوسع في نسب تغطية خدمات المياه والصرف على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى وثيقة ملكية الدولة، والتي تهدف إلى التوجه نحو المزيد من تمكين القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات ومنها مشروعات المرافق.
وأضاف “جعفر” أن الدولة المصرية تحولت إلى سياسة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة بدلاً من التخلص منها، وفقاً لأحدث التقنيات العالمية في المجالات المخصصة لذلك، بجانب الاستفادة من الحمأة في توليد غاز الميثان، لتوليد جزء من الطاقة الكهربائية لتشغيل محطات المعالجة، بالإضافة إلى وضع خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، بطاقة 8.8 مليون م³ يومياً، وتستهدف الخطة الخمسية الأولى للتحلية إنتاج 3.4 مليون م³ يومياً، وهو ما يمثل أكثر من ضعف طاقات محطات التحلية الموجودة حالياً في مصر.