أشاد عدد من المسؤولين والمصعنين، بقرارات الحكومة الأخيرة الخاصة بمد قرار حظر تصدير السكر، واستيراد كميات كبيرة منه لطرحها محليًا، بعد فترة من التخبطات عاشتها هذه السلعة الاستراتيجية.
وقال المسؤولون، إن القرارات من شأنها أن تجذب الأسعار نحو التراجع خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يتراوح بين 25 إلى 30 جنيه للكيو، في المحلات والسلاسل التجارية، وبعيدًا عن المبادرات المختلفة لتوفير السلع بأسعار مخفضة.
كما رأو أن أزمة السكر في طريقها نحو الاختفاء، مشيرين إلى أن الاستهلاك عادة ما يتراجع بعد انتهاء شهر رمضان، في الوقت الذي سيزداد فيه المعروض من السلعة، مع توقف استيراداها.
كان المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن في بيان أمس الاثنين، أن الدولة تعمل حاليا على سد أي فجوة في السلع، مشيرًا إلى جاهزية الحكومة لتوفير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر.
وفي السياق نفسه، أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قرارًا باستمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
هبوط كبير في سعر الكيلو
في هذا السياق، قال حسن الفندي رئيس شعبة السكر والحلوى في غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، في تصريحات لـ«المال»، إن أسعار السكر ستتراجع إلى ما بين 25 إلى 30 جنيهًا للكيلو في المحال والسلاسل التجارية، خلال الأيام المقبلة.
وذكر الفندي أن المواطن سيتمكن من لمس الهبوط في الأسعار خلال الأسبوع المقبل أو مع حلول بداية الشهر المقبل على الأكثر، مشيرًا إلى أن الأسواق تقترب من استقبال سكر البنجر، والذي بدوره سيساهم في زيادة المعروض من السلعة في السوق، مع التراجع المتوقع في الطلب، بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.
400 ألف طن مقدار الفجوة بين الاستيراد والإنتاج
تابع رئيس شعبة السكر والحلوى في غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن قرار استيراد مليون طن من السكر يعتبر إنهاء فعلي للأزمة التي قيدت السلعة مؤخرًا، معلًلا بأن الفجوة بين كل من الإنتاج المحلي والاستيراد تقدر بـ 400 ألف طن تقريبًا، ما يعني أن الكمية المعلن عن استيرادها ستغطي كافة احتياجات السوق بالإضافة إلى توفير احتياطي جيد، خاصة مع مد قرار حظر التصدير.
واستبعد الفندي أن يتم تمديد قرار حظر تصدير السكر بأنواعه المختلفة بعد انتهاء فترة الأشهر الـ3 التي حددها القرار، بعد الإعلان عن هذه الإجراءات التدابيرية التي اتخذتها الحكومة لإنهاء الأزمة والسيطرة على الأسعار في السوق المحلية.
وشهدت الأشهر الأخيرة من العام الماضي 2023، إلى جانب بداية العام الحالي، اختفاء سلعة السكر من الأسواق بشكل ملحوظ، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها شكل كبير إلى مستوى لامس 60 جنيهًا للكيلو، ارتفاعًا من 27 جنيه كان يتداول عندها في الظروف العادية.
تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة الالتزام بالسعر الرسمي
في السياق ذاته، قال مصدر بجهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يتابع باستمرار التزام التجار في الأسواق بالإعلان عن أسعار السلع، إلى جانب الالتزام بالسعر الرسمي، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تكثيفًا للحملات الرقابية والتفتيشية على المحال والسلاسل التجارية، في محاولة لفك الحصار عن الكميات التي كانت تقع فريسة للاحتكار لدى عدد من التجار المستغلين للأزمة.
وتابع المصدر في تصريحات لـ «المال»، أن حملات الجهاز خلا الأشهر الأربعة الأخيرة ساهمت في الإفراج عن عشرات الآلاف من أطنان السكر المحتجزة لدى العديد من التجار، كان أغلبها يقع في المناطق الشعبية، منوهًا إلى أن مأموري الضبط القضائي اتخذوا الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتم بيع الكميات المضبوطة بالسعر الرسمي في المنافذ المدعمة الموجودة في نطاق المحال المحتكرة للسلعة، تسهيلا على سكان المنطقة.
وشدد على أن الجهاز مستعد لتكثيف الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة، مع استقبال كميات السكر الجديدة، من خلال حملات مفاجئة على المحال، بالإضافة إلى جهود الإدارات المختلفة للجهاز في رصد المخالفين، إضافة إلى شكاوى المواطنين، بالشكل الذي يضمن وصول السلع بالسعر العادل للمستهلك، داعيًا إياهم والجمعيات الأهلية للإبلاغ عن أي حالات مخالفة للمساعدة في ضبط السوق.
ومن المنتظر أن تجتمع لجنة السكر باتحاد الغرف التجارية، غدًا الأربعاء، مع الشركات، بالتنسيق مع وزير التموين، بهدف التوصل إلى رؤية متكاملة لتوازن أسعار السكر وإرسالها إلى رئيس الوزراء، حسب ما أفاد به أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، في بيان صدر عن رئاسة مجلس الوزراء.
وشدد رئيس الوزراء خلال اجتماع عقد أمس، على أنه يتابع الأسواق بشكل مستمر، مُقرًا بأن هناك مشكلة في توافر السكر بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن الدولة تعمل على حل هذه المشكلة، ولديها بالفعل خطة لإنهاء الأزمة في أسرع وقت.
تراجع الحلويات بالتعبية.. وطريقان للمواجهة سلكتهما المصانع مؤخرًا
من جانبه، قال مدير البيع والتسويق بشركة الطحان لصناعة الحلوى هشام محمود، إن القفزات الأخيرة في أسعا السكر، إلى جانب نقص المعروض منه، دفعت المنتجين إلى تحمل أعباء مادية ثقيلة لفترات طويلة دون تحميل أي منها للمستهلك.
وأشار إلى أن الأسباب ذاتها أجبرت المصنعين على سلك طريقين، أحدهما تقليل كميات الإنتاج اليومية، والأخرى تقليل أحجام المنتجات مع تثبيت الأسعار، كمحاولة للتكيف مع الظروف الراهنة.
ولفت هشام إلى أن القرارات الأخيرة الخاصة بمد قرار حظر تصدير السكر، مع الإعلان عن استيراد كميات كبيرة في وقت تقترب فيه الأسواق أيضًا من استقبال سكر البنجر، سيكون لها أثر كبير في تراجع سعر السكر إلى النصف تقريبًا، والذي يعتبر مادة أولية أساسية لصناعة الحلويات، التي تمثل مصدرًا لدخل عدد ضخم من الأسر.
وأوضح أن هذا التراجع المرتقب من شأنه أن ينعكس أيضًا على التكلفة النهائية لمنتجات الحلويات، بالإضافة إلى عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، ما يعني توفير كمية أكبر منها في السوق.
وعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في اجتماع مع مدبولي أمس، موقف منظومة تداول السكر لعام 2024، حيث تطرق إلى جهود تعويض الفجوة، في مقابل حجم الاستهلاك، مشيراً إلى أنه تم البدء بالفعل في إجراءات التعاقد على استيراد 300 ألف طن خام، ووصل منها بعض الشحنات.
كما تناول الوزير تفاصيل خطة إنتاج السكر والتدفق المقترح بالأسواق، مؤكداً أن خطة العمل في هذا الإطار تقوم على إيجاد توازن بين سعر المُستهلك سواء تجارياً أو صناعياً، وتكلفة الإنتاج.