مسئولون سابقون وحاليون لسوق المال مع اللجنة الاستشارية للسوق رسموا لـ«المال» أنسب السيناريوهات فى بورصة ومقاصة العقود الاجلة المزمع اطلاقها خلال الفترة المقبلة
وتنوعت الآراء ما بين استحواذ القطاع الخاص على هيكل ملكية البورصة الجديدة بنسبة %99 أو توزيعها بواقع %75 لمؤسسات وبورصات، و%25 لوزارات، أو هيئات تابعة لوزارات ذات صلة بنشاط البورصة الجديدة.
وأكد المسؤولون على ضرورة توافر معايير محددة فى المساهمين سواء كانوا جهات محلية أو أجنبية، على أن تكون نسب الأغلبية لجهات تتصف بالعقلانية المالية، وأوصت آراء أخرى بضرورة الإطلاع على التجارب المماثلة للدول صاحبة الاقتصاد الشبيه لمصر للوصول لأفضل نسب مساهمات.
ومازال هيكل الملكية المتوقع لشركة بورصة العقود الآجلة، وشركة تسوية التعاملات الخاصة بها فى عِلم الغيب حيث لم تصدر بعد أى قرارات رسمية فى هذا الشأن.
وقررت هيئة الرقابة المالية تشكيل لجنة لدراسة هيكل المساهمة-المقترح-فى شركة بورصة العقود الآجلة وشركة التسوية المرتبطة بتعاملاتها وتقديم تصورهم للجنة الاستشارية لسوق المال ثم العرض على مجلس إدارة الهيئة.
وتضم اللجنة ممثلين عن البنك المركزى، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصرى للتأمين، وممثل عن بنوك الاستثمار، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD .
وقال خبراء سوق المال لـ«المال» إن اللجنة الجديدة لم تبدأ عملها بعد، ولم يتم تحديد موعد الاجتماع الأول لها.
عبدالسلام: %99 للقطاع الخاص
ورأى اللواء محمد عبدالسلام الرئيس السابق لشركة مصر المقاصة إنه من الأفضل أن تؤول النسبة الأكبر من هيكل ملكية الشركة الجديدة للقطاع الخاص، بنسبة %99 لأنه الأجدر على إدارتها.
سامي: نسب الأغلبية لجهات لديها العقلانية المالية
وقال، شريف سامى، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية إن البورصة كيان ذو ملاءة مالية، وحوكمة، وتتطلب أن تتوافر فى أغلبية مساهميها معايير محددة، سواء كانوا أطراف محلية أو أجنبية، من حيث الخبرة فى المجال المالى، والخضوع للإشراف من الجهات الرقابية.
وتابع، «أرى أن تؤول غالبية الملكية بنحو %75 إلى جهات تتصف بالعقلانية المالية، ولديها خبرة وعلم عن كيفية مكافحة غسيل الأموال»، فيما استبعد أن يشارك أفراد فى الـ%25 المتبقية.
وتوقع سامى أن يتم إجراء زيادات رأس مال للشركة الجديدة، يدخل فيها مؤسسات حكومية لديها فوائض مالية للاستثمار كالبريد، أو التأمينات الاجتماعية أو حتى شريك أجنبى.
موسى: %25 لوزارات وهيئات ذات صلة بالنشاط
وتوقع مصطفى موسى، الشريك بمكتب بهاء الدين، أن يتوزع هيكل ملكية البورصة الجديدة بنحو %75 إلى مؤسسات مالية أو بورصات، والـ%25 المتبقية لهيئات أو وزارات ذات صلة بنشاط البورصة الجديدة، وأبرزها وزارة البترول والمالية.
ويرى موسى ضرورة الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية والتجارب المماثلة للاقتصادات الشبيهة بالاقتصاد المصرى لوضع هيكل ملكية البورصة الجديدة.
ومن جانبه قال علاء عامر الرئيس الحالى لشركة مصر المقاصة، وعضو اللجنة المكلفة بوضع تصور لهيكل الملكية إن اللجنة لم تبدأ عملها بعد، ولم يتم تحديد موعد لأول اجتماعاتها.
المصرى: منتظر أن ترى النور قبل نهاية 2021
وقال ياسر المصرى، رئيس شركة العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية إن البورصة الجديدة من المتوقع أن ترى النور قبل نهاية العام المقبل، وذلك فى ظل الإجراءات التى سيتم اتخاذها من اللجنة التى ستقوم بدراسة الموضوع من كافة جوانبه، ثم تعرض نتائج الدراسة على اللجنة الاستشارية لسوق المال، التى ستضع بدورها توصياتها، ثم يتم عرض كل هذا على هيئة الرقابة المالية.
وأشار المصرى إلى أنه وفقا للتشريعات التى قامت هيئة الرقابة المالية بتعديلها يحق للبنك المركزى إنشاء شركة لبورصة العقود بمفرده.
كان دكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية قال إنه صدرت تعديلات على بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 93 لسنة 2000 الشهر الماضى، بالقانون رقم 143 لسنة 2020 ليصبح قانوناً شاملاً لتنظيم عمليات المقاصة والتسوية ليشمل العقود الآجلة.
يعقوب: 50 % لمؤسسات تمتلك الخبرات المعرفية والتشغيلية فى المجال
وترى رانيا يعقوب، عضو اللجنة الاستشارية لسوق المال إن توزيع هيكل الملكية لبورصة العقود الآجلة ربما يتم بواقع %50 لمؤسسات مالية تضم بنوك استثمار، وشركة مصر المقاصةـ والبورصة المصرية وذلك لامتلاكهم الخبرات التشغيلية والمعرفية اللازمة، فى هذا المجال.
وتابعت، «كلما كان لدى الشركة المنضمة لهيكل الملكية خبرة فى الإدارة سيمكنها ذلك من التسويق بشكل جيد للبورصة الجديدة، خاصة وأن مجالها مُستحدث».
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية دكتور محمد عمران فى بيان صدر عن الهيئة مؤخرا إنه سبق واعتمدت الهيئة نموذجى العقد الإبتدائى والنظام الأساسى لشركة بورصة العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية بغرض إنشاء وإدارة منصة تداول إلكترونية يتم من خلالها التداول على العقود التى تشتق قيمها من مؤشرات الأسعار أو أوراق أو أدوات مالية مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.
وأوضح أن النظام الأساسى لشركة بورصة العقود الآجلة قد اشتمل على تحديد رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله من العملات الأجنبية.
ولفت إلى أن بورصة العقود الآجلة ينطبق عليها أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (33) لسنة 2019 للشركة الراغبة فى الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة استيفاء عدد من المتطلبات من أهمها ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية أو البورصات أو الشركات المرخص لها بالعمل فى الأسواق المالية عن %75 من هيكل مساهمى شركة بورصة العقود الآجلة.