 |  |  |
| طه عبد اللطيف | علاء السقطي | هشام شكري |
يترقب القطاع العقارى بدء وزارة الاسكان طرح أراض جديدة تساهم فى دفع حركة البناء والتشييد وانهاء حالة الركود التى تشهدها السوق منذ اندلاع الثورة ومعاناة الشركات من نقص الفرص الاستثمارية المتاحة فى الاونة الاخيرة .
وأكد خبراء صعوبة تحقيق تلك المزايدات الاقبال المنشود مع استمرار المشكلات المتعلقة بملكيات الأراضى وعدم وضوح الرؤى الاستثمارية، فضلاً عن مشكلات المرافق والتراخيص والتى أضرت بحركة الاستثمارات فى القطاع .
فى البداية اكد المهندس هشام شكرى، رئيس مجلس ادراة رؤية للاستثمار العقارى والسياحى، استمرار حالة غموض الرؤى التى تشهدها السوق وعدم وضوح سياسات وزارة الاسكان الجديدة خلال المرحلة المقبلة والمخططات التنموية لخلق فرص استثمارية تساهم فى استعادة حركة العمل بالمشروعات العقارية ورفع معدلات الانشاءات فى القطاع وانهاء حالة الشلل التى ادت إلى خروج عدد من الشركات، مما يضعف من قابلية نجاح مزايدات الأراضى المزمع طرحها من هيئة المجتمعات العمرانية خلال الشهر الحالى على مستثمرى القطاع بمساحات تتراوح بين 5 و 40 فدانا على الرغم من رغبة الشركات فى ضخ توسعات عقارية تساهم فى تعويض حجم خسائرها خلال العام الماضى .
ويرى شكرى ان التوقيت الحالى لطرح أى أراض جديدة غير مناسب فى ظل استمرار حالة القلق التى تخيم على الشركات العقارية من القرارات التى اتخذها الوزير السابق خاصة فيما يتعلق بسحب الأراضى من الشركات لعدم سداد المستحقات أو الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لانهاءالمشروعات العقارية، وذلك رغم تأكيدات مسئولى الوزارة عدم سحب أى أراض من الشركات مراعاة للظروف التى مرت بها السوق وازمة السيولة لدى عدد من الشركات وضعف المعدلات الانشائية، فضلاً عن اتخاذ الدولة عدة اجراءات للتيسير على الشركات تتمثل فى مد اجل السداد .
وأكد أهمية تأهيل المناخ العقارى اولا لتحفيز الشركات على ضخ استثمارات عقارية خلال المرحلة المقبلة وتركيز وزارة الاسكان على حل جميع المشكلات التى واجهت الشركات فى الآونة الاخيرة لانهاء حالة الجمود التى استمرت لعامين .
واعتبر، رئيس مجلس ادارة رؤية للاستثمار العقارى والسياحى، عدم اتخاذ الجهات الحكومية اجراءات فعلية لحل مشكلات بطلان ملكيات الشركات العقارية لعقود الأراضى اهم التحديات التى تقف حائلا امام دفع حركة الاستثمار واعادة الثقة إلى مطورى القطاع العقارى فى الاقبال على الأراضى المطروحة من الجهات الحكومية بالنظر إلى الاثار السلبية البالغة على الشركات نتيجة عدم احترام التعاقدات وظهور ازمة عدم الثقة بين الطرفين، فضلاً عن مخاوف العملاء من اتمام الرغبات الشرائية ودخول السوق فى موجة ركود مما يضعف من امكانية دخول الشركات فى مزايدات جديدة على الأراضى الحكومية قبل حل تلك المشكلات ودعم استقرار القطاع العقارى .
وطالب شكرى بضرورة وضع خطط سياسية واستثمارية واضحة تساهم فى استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية ومن ثم نجاح جميع المزايدات المطروحة على الأراضى من الجهات الحكومية، خاصة فى ظل أزمة الندرة وبحث الشركات عن فرص استثمارية جديدة تساهم فى تعظيم العائد على رأس المال والقيم المضافة للقطاع .
وفى سياق متصل قال المهندس علاء الدين السقطى، رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب لشركات باك تك للاستثمار العقارى والسياحى، ان الاقبال على الأراضى المطروحة من الجهات الحكومية واستغلال الطاقات التطويرية لدى الشركات يرتبطان بمدى الاستقرار السياسى والاقتصادى ووضوح الرؤى بالقطاع العقارى مما يضعف من امكانية نجاح المزايدات المطروحة من “الاسكان ” خلال الشهر الحالى خاصة مع عدم المشكلات التى ساهمت فى ازمات القطاع .
ولفت السقطى إلى التحديات التى يواجهها القطاع خلال المرحلة الحالية ومطالب الشركات من مسئولى الاسكان الحاليين باعادة هيكلة القطاع وحل جميع المشكلات المتعلقة بتوفيق اوضاع الشركات العقارية والتأكد من سلامة موقفها القانونى وصحة ملكيات الأراضى التى أثرت على حركة الاستثمار اضافة إلى مشكلات الاسكان القومى وعدم استصدار التراخيص البنائية الخاصة بالمشروعات مما يؤكد صعوبة توجه المستثمرين إلى شراء الأراضى والدخول فى مشروعات جديدة قبل اعادة الثقة بين طرفى الاستثمار خلال المرحلة المقبلة .
ومن جهته أكد المهندس طه السيد عبد اللطيف، رئيس مجلس ادارة قرطبة للاستثمار العقارى والسياحى، امكانية اقبال المستثمرين على الأراضى ذات المساحات الاقل من 20 فدانا خلال المرحلة الحالية مع استمرار ارتفاع أسعار الأراضى وعدم وضوح الجدوى الاقتصادية للمشروعات ومن ثم صعوبة الاقبال على المساحات التى تتراوح بين 30 و 40 فدانا، ويرى عدم مناسبة التوقيت الحالى لطرح أى أراض جديدة، مما يلزم معه تأخر الهيئة فى طرح تلك الأراضى إلى نهاية العام الحالى لحين استقرار الاوضاع .
واشار إلى استمرار المشاكل المتراكمة المتعلقة بملكيات الأراضى وبطلان عقود ملكيات الأراضى للشركات العقارية رغم تأكيدات الجهات الحكومية احترام العقود المبرمة فى عهد النظام السابق وتوفيق اوضاع تلك الشركات دون سحب أو استقطاع تلك الأراضى ومن ثم صعوبة ثقة مستثمرى القطاع الخاص في المشروعات والأراضى المطروحة من الجهات الحكومية مما يبشر بمظاهر سلبية تضر بمعدلات التنمية فى القطاع العقارى على الاجل الطويل .
وشدد عبد اللطيف على ضرورة حل جميع المشكلات المتعلقة بآليات طرح الأراضى والاشتراطات الخاصة بتنظيمها من حيث اجل السداد مع وضع فترة سماح لعدم سداد القسط الاول بعد 3 شهور من تاريخ التعاقد على الأراضى، فضلاً عن رفع اجل السداد إلى فترة زمنية تتجاوز 4 سنوات خاصة فى ظل حالة الجمود التى شهدها القطاع خلال الفترة الماضية وازمة السيولة التى تعانى منها الشركات، وأيضاً حساب اجل التنفيذ للمشروعات العقارية من تاريخ بدء اصدار تراخيص البناء، خاصة مع تباطؤ الجهات الحكومة فى اصدار التراخيص وتعطيل حركة العمل فى المشروعات، اضافة إلى تاريخ توصيل المرافق إلى المشروعات وعدم طرح أى أراضٍ دون ترفيق .
وطالب بتوصيل المرافق إلى الأراضى التى تم بيعها للشركات العقارية فى مزايدة عام 2008 قبل طرح الأراضى الجديدة للقضاء على جميع السلبيات التى أضرت بالقطاع .