صناديق تأمين المعاشات هى صناديق تأمين توفر لأعضاءها فى حالات مثل التقاعد والعجز، ويقصد بأساليب التمويل الخاصة بتلك الصناديق هى الطرق المختلفة التي يتم بها تقدير تكاليف المزايا وكيفية تغطيتها.
وتنقسم هذه الأساليب إلى التمويل الكامل ويعنى تحمل كل جيل بتكلفته الكاملة من المزايا الحالية والمستقبلية.
والأسلوب الثانى وهو الموازنة السنوية والمعروف بنظام (PAYG) Pay As You Go ويقضي بتقدير التكاليف السنوية ثم توزيعها على المؤمن عليهم حسب قائمة الأجور في نفس السنة.
أما الأسلوب الثالث والأخير وهو التمويل الجزئي ويعني تقدير التكاليف خلال فترة محددة 5 أو 10 سنوات.
ثم توزيع هذه التكاليف على مجموعة المؤمن عليهم الموجودين خلال هذه الفترة.
تعريف نظام التمويل الكامل لصناديق تأمين المعاشات
وما يميز أسلوب التمويل الكامل هو إمكانية تراكم الأموال في صورة احتياطيات لمقابلة التزامات النظام تجاه المستحقين.
وهي احتياطيات يجب أن تتراكم من سنة إلى أخرى حسب تدفق الاشتراكات الداخلة من العاملين الجدد مقارنة بالنفقات التي تنفق على المشتركين الحاليين أو المتوقعين.
ولذلك تلجأ إليه الأنظمة الراغبة في تكوين أموال ليس فقط لاستخدامها في تمويل المزايا.
ولكن أيضاً لاستخدامها في تنفيذ الاستثمارات القومية، وتمويل خطة النمو الاقتصادي.
وهذا هو السبب في الأخذ بهذا النظام كأساس لحساب الاشتراكات وتمويل المزايا بالنظام المصري في بداياته الأولى.
ويتميز نظام التمويل الكامل بتكوين الاحتياطات وتراكم الأموال المتاحة ليس فقط للاستثمار قصير ومتوسط الأجل، بل وبالدرجة الأولى للاستثمار طويل الأجل والذي يمكن أن نطلق عليه الاستثمارات الرأسمالية.
وكذلك زيادة أهمية الجانب الاستثماري وعائده في تمويل المزايا ليس فقط في الأجل القصير، ولكن ـ وهذه هو الأهم ـ على المدى الطويل.
بجانب الأثر الإيجابي الذي تحدثه هذه الاستثمارات في خدمة الاقتصاد الجزئي والكلي.
ويكون ذلك سواء من حيث المشروعات الاقتصادية ذات العائد المباشر أو المشروعات الخدمية ذات العائد غير المباشر، والأثر الايجابي على معدلات البطالة والتضخم.
فضلا عن تلافي أثر التغير في الهيكل السكاني خاصة إذا حدث تراجع في معدلات المواليد نتيجة سياسات تنظيم النسل أو ارتفاع توقع الحياة،
وهذا يؤدي إلى انخفاض عدد المشتركين الجدد (وبالتالي الاشتراكات)،وزيادة النفقات من خلال زيادة أعداد المشتركين وزيادة سنوات الاشتراك.
عيوب نظام التمويل الكامل
أما عيوب نظام التمويل الكامل فهى ارتفاع معدلات الاشتراك في النظام سواء ما يتحمله العامل أو صاحب العمل، وكلاهما له آثاره السلبية على كل من الفرد والمنشأة والاقتصاد القومي.
ويرجع هذا الارتفاع إلى قيمة تحمل كل جيل نفقاته بدءاً من لحظة الاشتراك
ويؤخذ في الاعتبار حتمية تزايد هذه النفقات في المستقبل بفعل العديد من العوامل مثل التضخم ودخول مشتركين جدد دون تمويل يقابلها، وكذلك العجز الدائم و المتوالي في الاحتياطيات .
ومع تزايد النفقات بشكل يكاد يكون سنوياً للأسباب الواردة فيما سبق يكون طبيعياً أن تعاني صناديق المعاشات عجزاً مزمناً ومتزايداً بمرور عمر النظام.
وهذا يؤدي إلى تحمل الأجيال الجديدة عبء تمويل نفقات الأجيال القديمة الأمر الذي قد يترتب عليه في النهاية التحول تدريجياً إلى أسلوب التمويل الجزئي ثم إلى التمويل المرحلي Pay As You Goوهو أمر حتمي لم ينج منه نظام.
فيما تشمل العيوب كذلك صعوبة تمويل المزايا الاضافية بسبب تآكل الاحتياطيات لمقابلة زيادة النفقات.
وهذا يفرض اللجوء إلى الحل السريع والمباشر وهو تحمل الخزانة العامة لجزء من نفقات تمويل أعباء المزايا الإضافية.
ويكون كبديل لحل طويل الأجل يتمثل في رسم استراتيجية الاستثمار التي تعالج كافة هذه المشاكل .
نظام التمويل المرحلى أو السنوى المزايا والعيوب
أما نظام التمويل المرحلى أو السنوى المعرف اختصاراً PAYG ، فيقصد به أن يتم تقدير النفقات السنوية للنظام سواء ما يتعلق منها بالمعاشات العادية أو ما يرتبط منها بتمويل أعباء التغير في نفقات المعيشة والمشتركين الجدد، على أن تستخدم الاشتراكات السنوية من العاملين الموجودين في سداد هذه النفقات.
ونظراً لأن هذا النظام يعتمد على الاشتراكات السنوية المفروضة على العاملين ينظر إليها من قبل مستخدموها على أنها نوع من الضرائب Taxes.
وذلك على خلاف الحقيقة القائلة بأنها مقابل مزايا سوف يتم الحصول عليها في المستقبل.
أبرز مزايا التمويل المرحلى أو السنوى
ويعد أبرز مزايا التمويل المرحلى أو السنوى هو توفير نظام التمويل الكامل والكافي لكافة النفقات السنوية سواء الأساسية أو الإضافية أو ما يرتبط منها بالتغير في نفقات المعيشة.
وهو ما يجعل النظر إليها نوع من التغطية الشاملة دون النظر إلى اعتبارات العجز الذي يمكن أن يلحق بنظم التمويل الكامل، وكذلك تحقيق التكافل الاجتماعي بمفهومه الواسع ليس بين أبناء الجيل الواحد فقط ولكن أيضاً بين أبناء الأجيال المتعاقبة.
حيث يتحمل كل جيل تكاليف الأجيال السابقة على أن يتم تحميل الجيل التالي تكلفة الجيل الحالي وهكذا.
ويتجنب هذا النظام مشكلة العجز التي تعاني منها نظم التمويل الكامل وما يليها من مشاكل البحث عن مصادر التمويل لهذا العجز، والذي يقع في الغالب على عاتق الخزانة العامة.
وهو ما يعني ببساطة تجنيب تحمل الدولة لأعباء المعاشات والمزايا التأمينية الأخرى.
ويعتبر التمويل المرحلي حلاً لمشكلة تمويل زيادة النفقات والمزايا المقابلة للتغير في نفقات المعيشة الناتجة عن التضخم.
كما أنه في نفس الوقت يتجنب تماماً مشاكل استثمار الاحتياطيات لعدم وجود هذه الاحتياطيات من الأصل.
ونظراً لهذه المزايا فإنه غالباً ما يستخدم في تمويل النظم الأساسية Pillar I الموحدة معرفة المزايا والتي لا ترتبط بالدخل والتي تحقق الحد الأدنى لمستوى المعيشة.
أهم وأخطر عيوب نظام التمويل المرحلي
ولكن من أهم وأخطر عيوب نظام التمويل المرحلي هو التأثر الشديد بالتغير في الهيكل السكاني خاصة نحو انخفاض معدلات المواليد ، أو زيادة توقع الحياة أو كلاهما.
وهو ما يترتب عليه زيادة أعباء النظام نتيجة نقص الموارد من ناحية (لانخفاض عدد الداخلين الجدد)، وزيادة النفقات نتيجة لزيادة توقع الحياة أو ارتفاع معدل الأعمار وبالتالي زيادة فترة الاشتراك.
وقد يترتب على هذا النظام عدم استقرار المستويات الجارية للمزايا خاصة إذا رأي القائمون على النظام تعديل المزايا بالشكل الذي يحقق استقرار معدلات الاشتراك.
وهو أمر لا يحمل معه أي تحقيق للرفاهية الاجتماعية بل قد يترتب عليه تراجع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لأصحاب المعاشات.
و نظراً لأن النظم التي تعتمد على أسلوب الموازنة السنوية ليس لها هيكل تمويل ثابت No Underlying Fund فإنها تخضع لكثير من التغير في قواعدها المنظمة، سواء من حيث الاشتراكات والمزايا وهو ما يخلق شعوراً بعدم الأمان والثقة.
كما يخلق أيضاً حالة من عدم التأكد عن مدى دقة وكفاية المزايا في المستقبل، ويتم تحميل المجتمع بالكامل.
لذلك فإنه من الممكن أن يحدث اختلال وعدم استقرار في سوق العمل مرجعه الاختلاف والتميز في الأعباء بين الوظائف المختلفة.
كما أنه لا يوجد مجال للمبادرات الفردية من الأفراد والهيئات في هذا الخصوص.
نظام التمويل الجزئى لتمويل صناديق تأمين المعاشات
أما النظام الثالث والأخير فهو التمويل الجزئي Partial Funding.
وبهذا الأسلوب يتم تقدير النفقات خلال فترة متوسطة الأجل قد تكون 5 سنوات أو 10 سنوات أو حتى 15 سنة.
ثم يتم توزيع هذه النفقات على الأجيال الموجودة خلال هذا المدى الزمني المحدود وبذلك يتم تلافي الاشتراكات المرتفعة والعجز التي يعاني منها نظام التمويل الكامل.
كما تسمح الفترة المحدودة بتلافي الآثار السلبية لتغير الهيكل السكاني للمجتمعات الهرمة أو الذاهبة إليه.
هذا كله إلى جانب إمكانية وجود احتياطيات مالية كافية لاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل لأن الاحتياطيات المتراكمة وأن كانت في ظاهرها متوسطة الأجل إلا أنها في الحقيقة طويلة الأجل لأنها من المتوقع أن تتراكم مع إمتداد عمر النظام.