محمد ناصر*
بورصة النيل هى أول سوق لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ توفر فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والتى بالرغم من أهميتها للاقتصاد القومى فإن مساهمتها فى النمو الاقتصادى تعتبر محدودة نظراً لما تواجهه من معوقات فى جانب التمويل.
تلعب الشركات المتوسطة والصغيرة دورا محوريا فى الاقتصاد المصرى، حيث تسهم بنحو %75 من النمو الاقتصادى و%80 من العمالة وعلى الرغم من الأهمية البالغة لتلك الشركات، إلا أنها كثيرا ما تواجه صعوبات تمويلية عند الرغبة فى التوسع والوصول إلى أسواق جديدة.
وقد أولت الدولة اهتماما كبيرا فى هذا الشأن من خلال تقديم العديد من المبادرات، ومن أهمها إنشاء بورصة النيل والتى تعد أهم الآليات التى تساعد الشركات المتوسطة والصغيرة فى توفير امتيازات عديدة لتلك الشركات، ومنها:
– الحصول على التمويل وزيادة رأسمالها.
– تحديد قيم عادلة للشركة وحمايتها.
– حماية حقوق الشركاء وتسهيل عملية خروجهم من الشركة فى حالة رغبتهم.
– المساهمة فى دمج وإدخال قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فى منظومة الاقتصاد الرسمى.
ورغم مرور 12 عاما على إطلاق بورصة النيل، لم تحقق السوق الغرض من إنشائها ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع، وعانت طوال السنوات الماضية من قيد عدد محدود من الشركات بلغت 26 شركة فقط بأحجام تداول لا تصل إلى مليون دولار يومياً بعدما أحجمت المؤسسات عن الاستثمار فيها.
إلا أن الدولة بدأت فى الآونة الأخيرة تطوير هذه السوق وتنميتها بالشكل الذى يمكنها من أداء الدور المنوط بها، وبدأت مراحل التطوير بتحليل الموقف للوقوف على أوجه القصور وعقد جلسات استماع مع كافة أطراف السوق واختيار البنك الأوروبى لإعادة الإعمار لتنمية السوق وتطويرها ووضع خطة لهيكلتها فضلاً عن الاتفاق معه على تحمل جزء يصل إلى %70 من تكلفة هيكلة الشركات المقيدة.
وضمت خطة التطوير زيادة قدرات الشركات المقيدة ووضع خطة تسويق وترويج شاملة تتضمن موقع إلكترونى وإطلاق مؤشر «تميز» وتقسيم السوق إلى سوقين؛ الأولى سوق «تميز» وتضم الشركات الأفضل من حيث قوة الأداء المالى والتشغيلى، والثانية سوق النيل وتضم باقى الشركات.
ولم تنتهِ جهود الدولة عند هذا الحد بل مازالت تبذل قصارى جهدها ولا تدخر ثمة شيء فى سبيل تطوير هذه السوق وتنميتها للوصول للغاية المنشودة منها وقامت بزيادة التسهيلات المقدمة للقيد فى بورصة النيل، ومنها:
1 – قواعد قيد أكثر مرونة: توفر قواعد القيد ببورصة النيل شروطا ميسرة للقيد مقارنة بالسوق الرئيسية.
2 – قواعد إفصاح ميسرة: للتيسير على الشركات المتوسطة والصغيرة فقد تم إعفاؤها من بعض شروط الإفصاح التى لا تخل بسلامة السوق وأمنها.
3 – قواعد مساعدة وتأهيل الشركات فى عملية القيد وطرح الأسهم.
4 – وجود رعاة معتمدين يؤهلون الشركات للقيد فى البورصة بالتنسيق مع قطاع الشركات المقيدة بالبورصة كما يساعدون فى عملية طرح الأسهم للاكتتاب.
– تكلفة أقل للقيد: تم تخفيض تكلفة القيد للشركات المتوسطة والصغيرة بحيث لا تزيد على 2 فى الألف من رأسمال الشركة المقيدة.
وحيث أصبحت بورصة النيل تتميز بإجراءات وشروط مبسطة وميسرة لتسهيل القيد، فسوف نتناول الشروط العامة للقيد ببورصة النيل على النحو الآتي:
-1 أن تكون الأوراق المالية مقيدة بنظام الإيداع والقيد المركزى.
-2 ألا يتضمن النظام الأساسى للشركة أو شروط الإصدار أية قيود على تداول الأوراق المالية المطلوب قيدها.
-3 أن تقدم الشركة طالبة القيد قوائم مالية لسنتين ماليتين سابقتين على طلب القيد.
-4 وفى حالة عدم إصدار سوى قوائم مالية عن سنة مالية كاملة يجوز تقديمها مع خطة عمل ثلاثية مستقبلية متضمنة النتائج المتوقعة معتمدة من الراعى أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة مرفقاً بها عدم ممانعة الهيئة على دراسة المستشار المالى المستقل عن القيمة العادلة للسهم من حيث اتباع الأسس والمنهجيات فى إعداد هذه الدراسة.
-5 ألا تقل حقوق المساهمين فى آخر قوائم مالية سنوية أو دورية سابقة على تاريخ طلب القيد عن رأس المال المدفوع.
-6 أن يكون رأس المال مدفوعاً بالكامل.
-7 ألا تقل الأوراق المالية المطروحة للتداول بالبورصة عن %20 من مجموع الأوراق المالية المصدرة وألا يقل عدد المساهمين عن 100 مساهم، وذلك خلال فترة تزيد عن ستة أشهر من تاريخ القيد.
-8 ألا تقل نسبة احتفاظ مؤسسى وأعضاء مجلس إدارة الشركة المطلوب قيدها عن %51 من أسهم رأسمالها وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ إجراء الطرح.
-9 ويجوز للجنة القيد قبول قيد الورقة المالية ولو لم يتوافر فيها أحد الشرطين الأخيرين، على أن تتعهد الشركة باستيفاء كافة الشروط خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ القيد.
وأخيراً فيما يخص الرعاة المعتمدين، فإن الراعى المعتمد هو إحدى الشركات المتخصصة فى تقديم الاستشارات للشركات المقيدة فى بورصة النيل، وينحصر دوره فى تأهيل الشركة للقيد فى بورصة النيل، مع الإعداد لعملية طرح أسهمها فى البورصة، بالإضافة إلى تدريب العاملين لدى الشركة على قواعد القيد والإفصاح وكيفية الالتزام بها ولا يتدخل الراعى فى إدارة الشركة بأى شكل من الأشكال ولا سلطة له على أى قرار استثمارى تتخذه الشركة ومن دور ومهام الرعاة المعتمدين:
– تقدير ما إذا كانت الشركة مناسبة للقيد فى بورصة النيل.
– تقديم النصح والإرشاد للشركة فيما يتعلق بشروط وقواعد القيد فى بورصة النيل.
– التأكد من معرفة الشركة بالتزاماتها للقيد فى البورصة.
– مساعدة الشركة فى إعداد القوائم المالية وتقديمها فى توقيتاتها المحددة.
– مساعدة الشركة فى مرحلة استكمال كافة إجراءات القيد.
– مساعدة الشركة فى عملية طرح الأسهم للاكتتاب سواء كان عاماً أو خاصاً.
وأخيراً فإن مزايا الاستثمار فى بورصة النيل بالنسبة للمستثمر يمكن تلخيصها فى النقاط التالية:
– توفر بورصة النيل فرصة أمام المستثمرين لتنويع استثماراتهم فى سوق الأوراق المالية ليتضمن الاستثمار فى شركات ناشئة ولكن ذات فرص نمو مرتفعة.
– انخفاض قيمة رسوم التداول فى بورصة النيل لتصل إلى 2 فى الألف بحد أقصى 500 جنيه مصرى.
– وجود راعٍ معتمد لكل شركة مقيدة للتأكد من سلامة القيد والإفصاح الخاص بها وتحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية مما يوفر المزيد من الأمان للمستثمر.
* مؤسس شركة محمد ناصر وشركاه للمحاماه والاستشارات القانونية