قدم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة الأستاذ أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، دعمه التكنولوجي لعدد من المؤسسات الحكومية تشمل دواوين عموم المحافظات ومراكز المعلومات ودعم القرار، وكذلك مراكز الأزمات بالمحافظات، إضافة إلى مكاتب خدمة المواطنين بالمحافظات التابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومديريات التعليم والصحة والجامعات الحكومية، وذلك من خلال إهداء هذه الجهات مجموعة من نسخ البرامج المرخصة لرفع كفاءتها.
وأضاف الجوهري أن ذلك يأتي في إطار حرص مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، على تقديم الدعم الفني والتكنولوجي لمؤسسات الدولة؛ وتطوير خطط العمل ونقل الخبرات التي يمتلكها إلى الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بما يساهم في تطوير آليات العمل ورفع الكفاءة بداخلها ودعم أعمال التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة.
وأشار إلى أن المركز يهدف إلى توفير بنية معلوماتية تتسم بالحداثة والدقة والجودة، لمواكبة التحول الرقمي، ودعم جاهزية الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها.
وشدد الجوهري على حرص المركز على بناء شبكة من علاقات فعالة تقوم على التعاون وتبادل الخبرات مع الشركاء الاستراتيجيين سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.
وأكد رئيس المركز أن البنية التكنولوجية عالية التقنية والجودة أحد المقومات والدعائم المهمة التي يعتمد عليها المركز لتطوير بيئة عمله الداخلية؛ لرفع كفاءة ما يقدمه من أعمال من ناحية، ولتقديم مجموعة من الحلول التكنولوجية والخدمات الاحترافية التي من شأنها المساهمة في تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة من ناحية أخرى.
وأوضح أن المركز يتولى تطوير مجموعة من النظم والتطبيقات التكنولوجية الحديثة التي يتم إمداد مختلف مؤسسات الدولة بها؛ للمساهمة في تحديث بنيتها التكنولوجية، فضلاً عن الاهتمام بتقديم خدمات مركز البيانات والاستشارات الفنية، وكذلك خدمات الاتصالات وتوفير أنظمة الحماية والأمان.
يشار إلى أن المهمة الأساسية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كأحد مراكز الفكر الحكومية تتمثل في دعم اتخاذ القرار في قضايا التنمية الشاملة، والتفاعل مع القضايا المجتمعية التي من شأنها التأثير على مسيرة الأداء التنموي، وتبني رؤية طموحة لمصر، من خلال آليات عمل ترتكز على منهجيات علمية رصينة وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بما يخدم عملية صنع القرار التنموي ورسم السياسات العامة للدولة.