استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بشأن نتائج تقارير أصدرتها مؤسسة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني في يناير 2020، وتناولت التقارير واقع سوق الطاقة المصري، وأبرز التوقعات لمسار قطاعي التعدين والطاقة خلال المدى الزمني القريب، وطرحت مجموعة من التنبؤات خلال السنوات الثماني المقبلة، وفق مؤشراتهم الاقتصادية في ضوء الوضع الحالي وأحدث التطورات.
أكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس المركز، أنه من المنتظر أن تصبح شركة سانتامين جهة فاعلة رئيسية في تطوير قطاع التعدين بمصر، خلال السنوات القليلة المقبلة، بالاعتماد على منجم السكري.
13 مليون أوقية إجمالي احتياطيات منجم السكري
ويبلغ متوسط احتياطى المشروع من الذهب حوالى 13 مليون أوقية، ومن المقدر إنتاجها خلال 30 عامًا من بداية المشروع، الأمر الذى يُصنف معه منجم السكرى ضمن الكشوف العالمية الرئيسية للذهب.
ويعمل بمشروع السكرى حوالى 4500 فرد بصورة مباشرة وغير مباشرة من المهندسين والجيولوجيين والعمالة المختلفة من مدن الصعيد والبحر الأحمر، ويتعامل المشروع مع أكثر من 1000 مورد، ما يزيد على 50 شركة مقاولات مصرية لإمداد المشروع بالاحتياجات اللازمة للإنتاج.
وبحسب الاتفاقية الموقّعة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة سانتامين عام 1994، قامت الأخيرة بتمويل مشروع منجم السكرى.
واستردّت نفقاتها بالكامل من عائد بيع الذهب، بجانب سداد 3% إتاوة لهيئة الثروة المعدنية، مع اقتسام أرباح بيع ذهب المنجم بينها وبين الحكومة المصرية.
وبدأت شركة «السكرى» لمناجم الذهب اقتسام أرباح الإنتاج مع الحكومة المصرية خلال عام 2017، فى وقتٍ تسدد فيه ما يُعرف بـ«الإتاوة».
والإتاوة عبارة عن رسوم مقررة على الإنتاج، بشكل منتظم كل 6 أشهر منذ بدء إنتاج المشروع فى يناير 2010.
وفيما يتعلق بقطاع تعدين الذهب، أشار القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن مؤسسة فيتش توقعت أن يشهد قطاع تعدين الذهب توسعًا قويًّا، من حيث زيادة الإنتاج، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا القطاع.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن تتدفق المزيد من الاستثمارات إلى قطاع التعدين المصري إثر تعديل قانون الموارد المعدنية رقم 198 لعام 2014، .
وقال إنه بمقتضى التعديلات تم تخفيض الرسوم التي تفرضها الحكومة على الشركات التي تستثمر في قطاع الثروة المعدنية، لتكون بحد أقصى 15%، وبحد أدنى 5%، بعد أن كانت النسبة 20% بموجب القانون القديم، الأمر الذي يشجع المزيد من المستثمرين على ضخ أموالهم في هذا القطاع.