هيمن قطاع النقل على الحصة الأكبر من تراخيص المركبات موديل 2022 بواقع 2756 وحدة فى شهر يونيو الماضي بما يعادل نحو %48 من العدد الإجمالى الممنوح لموديلات العام الجديد.
أصدرت الإدارات العامة للمرور تراخيص 5778 مركبة جديدة؛ موديل 2022 خلال يونيو الماضي؛ لتستحوذ هذه الموديلات على نحو %9 من إجمالى المركبات الزيرو التى تم ترخيصها والبالغة 63.4 ألف وحدة تقريبًا.
فى المرتبة الثانية بين أكثر المركبات موديل 2022 حصولا على التراخيص؛ حلت السيارات الملاكى التى بلغ عدد تراخيصها لموديلات 2022 بمختلف الإدارات العامة للمرور 2695 وحدة؛ بما يوازى نحو %47من العدد الإجمالي.
حصدت مركبات الأجرة على المركز الثالث بترخيصها 172 وحدة من موديلات 2022 وتبعتها الأتوبيسات الخاصة بعدد 128 وحدة ثم المعدات الثقيلة بعدد 7 وحدات.
قامت الإدارات العامة للمرور خلال يونيو الماضى بترخيص 4 وحدات لكل من المركبات التى تحمل رخصة «رحلات» والمركبات المرخصة «تحت الطلب».
أما مركبات الأجرة السياحية فبلغ عدد تراخيصها خلال الشهر السابق 3 وحدات، فيما تم ترخيص وحدتين فقط لكل من الدراجات النارية والدراجات النارية الأجرة والإسعاف وأتوبيسات المدارس، كما حصل أتوبيس سياحى واحد من موديلات 2022 على رخصة خلال يونيو الماضي.
وتفيد بيانات تراخيص المركبات بالإدارات العامة للمرور خلال الشهر الماضى بعدم منح تراخيص نهائيًا لـ 6 فئات من المركبات هي: الأتوبيسات العامة، والمقطورات، ونصف المقطورة، وملحق الملاكي، والإطفاء، والجرارات الزراعية.
يذكر أن السوق المحلية تعانى أزمة تتعلق بعدم قدرة الوكلاء على توفير السيارات والموديلات الجديدة من عدة طرازات مستوردة، على خلفية معاناة الشركات العالمية من تبعات أزمة كورونا ونقص مكونات الإنتاج؛ وتحديدًا الرقائق الإلكترونية التى عصفت ندرتها بصناعة السيارات على المستوى العالمى دافعة العديد من المصنعين إلى إغلاق أبوابهم وإيقاف العملية الانتاجية أو تخفيض معدلات التشغيل انتظارًا لوصول شحنات من الموصلات تسهم فى إعادة تشغيل خطوط الإنتاج..
لكن فى المقابل؛ فإن شركات التجميع المحلى تمكنت من تقديم موديلات العام الجديد خلال الشهور القليلة الماضية سواء بقطاع الملاكى أو قطاع السيارات التجارية. وفى الغالب لا تُدخل الشركات المحلية تعديلات جوهرية على الموديلات الجديدة التى تقدمها لعملاء السوق المصرية.
وأدى غياب العديد من الطرازات الجديدة بالسوق الملحية لارتفاعات فى الأسعار خلال الفترة الماضية سواء فى صورة زيادات رسمية من قبل الوكلاء أو زيادات غير رسمية فى صورة الأوفر برايس الذى يفرضه التجار والموزعون على العملاء الراغبين فى استلام السيارات بشكل فورى وعدم الانتظار بقوائم الحجز التى تمتد لشهور أحيانًا. وتوقع عاملون وخبراء بالسوق أن تستمر أسعار السيارات فى السوق المحلية بالارتفاع خلال الفترة المقبلة بنسب متفاوتة. ويتوقع استمرار تداعيات أزمة الرقائق الإلكترونية حتى نهاية العام الحالى على الأقل وهو ما دفع العديد من الوكلاء المحليين إلى إخطار شبكات التوزيع بمختلف المحافظات بعدم تسليمهم حصصهم الشهرية من عدة طرازات ووقف الحجوزات عليها حتى نهاية العام.
تعود أزمة الرقائق بالنسبة لصناعة السيارات العالمية إلى إقدام العديد من الشركات الأم المنتجة للسيارات خلال الشهور الأولى من وباء كورونا؛ على خفض طلبياتها من الشركات المصنعة للرقائق بعد لجوء الكثير من شركات السيارات إلى الإغلاق الكلى أو الجزئى ضمن إجراءات مكافحة انتشار وباء كورونا.
تزامن خفض تعاقدات شركات السيارات على الرقائق مع زيادة الطلب على المنتجات الإلكترونية خلال فترة بقاء الناس فى المنازل حيث ازداد اعتمادهم على الإلكترونيات لتسيير أمور الدراسة والعمل.
حين عادت شركات السيارات للعمل من جديد مع تخفيف الإجراءات الوقائية؛ لم تنجح فى تدبير احتياجاتها من الموصلات بسبب عدم قدرة منتجيها على تدبير احتياجات منتجى السيارات والإلكترونيات بالكميات المطلوبة من الطرفين فى نفس الوقت.
ويستغرق تنفيذ الطلبية ووصولها لخطوط الانتاج عدة أشهر، وهو ما تسبب فى لجوء العديد من شركات السيارات مرة أخرى إلى الإغلاق.