تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة ، بشأن موقف الدولة من إدراج مرضى ضمور العضلات تحت مظلة التأمين الصحي الجديد.
ويأتي ذلك في ضوء مناقشة اللجنة لتلك الأزمة، بالجلسة التي انعقدت بتاريخ 8 يناير من العام الماضي، والتي انتهت اللجنة على هامشها بالتوصية بإنشاء صندوق لتوفير العلاجات وتقديم الخدمات اللازمة لمرضى الضمور.
ويبلغ عدد مرضي ضمور العضلات في مصر ما يقرب من 50-75 ألف شخص.
وأكد فؤاد أنه منذ ذلك الحين وحتى تاريخه، لم يتم اتخاذ أي خطوة حقيقية ولو بشكل نسبي من جانب الجهات التنفيذية المنوطة في سبيل معالجة تلك الأزمة التي تتغول ساعة تلو الأخرى.
وطالب بإدراج تلك الشريحة من المرضى بالتأمين الصحي وتوفير الرعاية الاجتماعية والإمكانيات الفنية اللازمة للتخفيف عنهم.
وأشار إلى أنه من بين تلك المشكلات على سبيل المثال لا الحصر: عدم وجود فصول متخصصة للطلاب مرضى ضمور العضلات بالمدارس أو حتى كراسي متحركة خاصة بهم.
كما نوه إلى عدم وجود كوادر مؤهلة بشكل كاف للتعامل معهم، وكذلك عدم توفير الدولة لعلاج الضمور بأسعار مناسبة.
وأضاف أن من بين هذه المشكلات عدم وجود فرص عمل مناسبة لمرضى الضمور بالشكل المطلوب.
ولفت إلى عدم وجود مظلة تأمينات اجتماعية “معاش” كاف لمن لا يستطيعون الحركة أو العمل من مرضي الضمور.
وتابع : نعانى من “قلة الكوادر الطبية المؤهلة لوضع البرامج العلاجية والمتابعات الصحية لمرضى الضمور، فضلا عن ندرة وقلة المراكز المتخصصة في علاج ورعاية المرضى”.
وأوضح فؤاد أن الدولة لا تقوم بتوفير وسائل الحركة (كرسي متحرك) بأسعار مناسبة لمرضى الضمور.
وشدد علي وجود العديد من المشكلات التي يطول ذكرها وسردها، وطبقا لما سبق ذكره فإن هناك شريحة عريضة من أبناء الوطن تواجه خطر الموت .
وطالب فؤاد المسئولين، لمحاولة وضع هذه المشكلات في إطارها السليم، والبدء في تنفيذ إستراتيجية وخطط حل واضحة ومحددة.
وأكد أن البرلمان المصري لم ولن يتواني برهة في تقديم كل الدعم التشريعي، لتمكين السلطة التنفيذية من تذليل كل المعوقات التي تحول دون تلبية متطلبات مرضى الضمور في أسرع وقت ممكن.
كما طالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.