مرشحة الاتحاد الأوروبي تؤيد الاستفادة من الأصول الروسية بشكل مباشر لمساعدة كييف

يجب أن يوافق البرلمان الأوروبي على ترشيح كالاس قبل أن تخلف جوزيب بوريل

مرشحة الاتحاد الأوروبي تؤيد الاستفادة من الأصول الروسية بشكل مباشر لمساعدة كييف
أيمن عزام

أيمن عزام

7:53 م, الثلاثاء, 12 نوفمبر 24

قالت المرشحة لمنصب السياسة الخارجية الأعلى في الاتحاد الأوروبي إن الكتلة يجب أن تستغل نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة بشكل مباشر لتمويل إعادة بناء أوكرانيا التي مزقتها الحرب، بحسب وكالة بلومبرج.

قالت كايا كالاس، رئيسة الوزراء الإستونية السابقة المعينة لتصبح الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، إن الدول الأعضاء يجب أن تتخلى عن التحفظات بشأن مصادرة الأصول المباشرة، مستشهدة بـ “المطالبة المشروعة” لكييف بالأموال بعد تعرضها لهجوم من روسيا.

قالت كالاس للمشرعين في البرلمان الأوروبي في جلسة تأكيد في بروكسل يوم الثلاثاء: “لن أستخدم كلمة مصادرة، لأنها في الواقع استخدام للأصول بطريقة قانونية”.

يجب أن يوافق المجلس على ترشيح كالاس قبل أن تخلف جوزيب بوريل.

توصلت مجموعة الدول السبع إلى اتفاق هذا العام للاستفادة من الأرباح الناتجة عن أصول البنك المركزي الروسي المجمدة، وفقًا لخطة تتجنب أي وصول مباشر إلى الأموال.

 وقد قامت بعض الدول بوزن العواقب القانونية المحتملة لمثل هذه الخطوة والمخاطر التي قد يتعرض لها اليورو، في حين حشدت دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، جهودها من أجل خيارات أكثر جرأة، مثل مصادرة الأصول بشكل مباشر.

وقالت كالاس: “نحن ندرك أن روسيا لديها مطالبة مشروعة تجاهنا، لأننا نمتلك أصولها. ولكن أوكرانيا لديها أيضًا مطالبة مشروعة تجاه روسيا لأنها تدمر أوكرانيا كل يوم”.

وأشارت الإستونية إلى أن روسيا قد يكون لديها خيار “استعادة” الأصول كجزء من التسوية – لكنها أضافت: “أشك، بالنظر إلى ما يجري، في وجود أي شيء متبقي”.

وقالت كالاس لدافعي الضرائب الذين يطالبون بكيفية دفع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإعادة إعمار أوكرانيا: “لا ينبغي لنا ذلك”.

وقالت: “أولئك الذين يدمرون أوكرانيا يدفعون ثمن ذلك”.

وقالت كالاس، 47 عامًا، إن مبادرة إستونيا لضمان تحويل 0.25٪ من ناتجها المحلي الإجمالي إلى كييف يجب أن تتبناها الدول الأعضاء الأخرى.

وقالت أيضا إن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا لا ينبغي أن تخضع للتجديد كل ستة أشهر ــ وينبغي أن تصبح غير محددة إلى أن تقرر الدول الأعضاء السبعة والعشرون رفعها.