علمت المال أن مركز ومدينة مرسي مطروح انتهى من إعداد وتجهيز عقود التمليك للمستحقين بشمس الحكمة ، تمهيدا لتسليمها إلى أصحابها من قبل محافظ مطروح .
وكشفت مصادر مطلعة أن عملية ومراسم تسليم العقود عبر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح غدا الخميس 20 فبراير 2025 في تمام الساعة العاشرة صباحاً بالقاعة الكبري بديوان عام المحافظة.
وأكدت المصادر أن مركز ومدينة مرسي مطروح ، قد انتهى من تسليم عقود التمليك للمستحقين بشمس الحكمة وسوف يقوم بتسليمها اللواء خالد شعيب محافظ مطروح غدا الخميس 20 فبراير 2025 بديوان عام المحافظة.
وأوضحت المصادر أن يجب على كل من قام بسداد مقدم التعاقد عليه التوجه إلي ديوان عام المحافظة لاستلام العقود .
وأشارت المصادر إلى أنه تم إعداد كشوفات بأسماء عقود التمليك للمستحقين بشمس الحكمة .
في السياق نفسه، قام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قبل أسابيع بتسليم دفعة من العقود الابتدائية للمستحقين بمنطقة الـ2 كيلو بالمرحلة الأولى بمشروع رأس الحكمة كسكن بديل بمنطقة شمس الحكمة، بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام، وناصر النجار نائب رئيس مدينة مرسى مطروح، ومحمد الحوفي مدير إدارة الأملاك، والمهندسة أمل عرفة مدير إدارة التخطيط العمراني، وشبراوى منصور مدير الشئون القانونية بالمحافظة، وحسين الزعيرى رئيس لجنة تعويضات المبانى برأس الحكمة.
وأكد محافظ مطروح أنه لن يضارّ أى مواطن بالمشروعات الجديدة للدولة في إطار من الشفافية مع حرص القيادة السياسية على تحقيق التعويض العادل ومزيد من الاستقرار لهم، مناشدًا باقي المواطنين المستحقين سرعة التوجه للوحدة المحلية لسداد مقدم الثمن وتسلم العقود الخاصة بهم واستخراج رخص البناء.كانت محافظة مطروح قد قررت حظر التعامل بشراء الأراضى أو البناء داخل مدينة شمس الحكمة الجديدة إلا على أهالى رأس الحكمة ممن حصلوا على تعويضات.
وحيث إن محافظة مطروح حددت بعض القواعد الواجب توافرها فى مدينة شمس الحكمة الجديدة التى تقع فى ولاية المحافظة، وسيجرى التأكد من تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
كما أن المحافظة قررت أن يحظر على غير الحاصلين على تعويضات من أهالى رأس الحكمة شراء الأراضى أو القيام بالبناء داخل مدينة شمس الحكمة الجديدة ولاية المحافظة.
وفى السياق نفسه، من سيخالف تلك القواعد سيعرِّض نفسه للمساءلة القانونية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضده والإزالة لأى مبنى.
وحيث إن القرارات التنظيمية تستهدف أن يكون عمليات البيع والشراء فى المدينة مقصور على أهالى رأس الحكمة