يسعى مركز مدينة مرسى مطروح خلال الفترة المقبلة لإجراء معاينات لأصحاب طلبات شراء الأراضي في ظل قانون 144 لسنة 2017 الذين قاموا بسداد الرسوم المطلوبة أو ما يطلق عليها “حق الشعب”.
وكشفت مصادر مُطلعة في مركز مدينة مرسى مطروح أن إدارة الأملاك بمجلس المدينة فتحت الباب للمواطنين فى الفترة الحالية للتقدم بطلبات إجراء المعاينات الخاصة بطلبات الشراء المقدمة منهم.
وأضافت المصادر لـ “المال ” أن هذه الخطوة ستمكن من قاموا خلال الفترة الماضية بسداد رسوم الفحص والمعاينة ” حق الشعب” عن الملفات التى تقدموا بها باستكمال خطوات تقنين الأوضاع عبر تنفيذ المعاينة اللازمة للموقع محل الطلب المقدم.
وكشفت المصادر أن هناك ثلاث فئات من أصحاب ملفات تقنين الأوضاع ظل قانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ ، الفئة الأولى هى من تقدمت على المنظومة الكترونيا ولم تقدم أوراق حيازة أو تقوم بدفع رسوم حق الشعب وهذه الملفات قد يتم إلغاؤها.
وأوضحت المصادر أن الفئة الثانية هى التى يستهدفها مجلس مدينة مرسى مطروح حالياً وهم كل من قاموا بسداد رسوم الفحص والمعاينة لكن لم يتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.
وأشارت المصادر إلى أن المجلس لم يحدد موعد لغلق باب التقدم لهذه الفئة حتى الآن، إلا أنه ينبغي عليهم سرعة التوجه لإدارة الأملاك بمجلس المدينة لعمل المعاينات وإلا سوف يتم إلغاء الطلب المقدم منهم لتقنين الأوضاع نظرا لعدم الجدية.
ولفتت المصادر فى مركز مدينة مرسى مطروح إلى أن الفئة الثالثة من ملفات التفنين من المواطنين الذين تقدموا بأوراق الحيازة ومستندات الملكية الخاصة بهم، ولكن لم يقوم بسداد حق الشعب وهى رسوم المعاينة والفحص حتى الآن.
وخلال الفترات الماضية تم الانتهاء من عرض عدد من الملفات الخاصة ببعض المواطنين والخاصة بطلبات التقنين الخاصة المقدمة منهم فى محافظة مطروح، على اللجنة العليا للبت والموافقة عليها وتسعيرها.
كما تم منذ عدة أشهر تسليم عدد 101 عقد جديد لتقنين أراضي واضعي اليد بعدد من مدن المحافظة، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، واللواء خالد القشلان مدير عام الإدارة العامة لحماية املاك الدولة، ومحمد الحوفي مدير إدارة الأملاك بالمحافظة، وذلك وفقا للقانون 144 لسنة 2017، بعد التوقيع عليها من المحافظ .
وقام بتسليم تلك العقود اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ليصل عدد العقود التى تم توقيعها نحو 822 عقدا، ، مع العمل على الإسراع في جهود بحث طلبات التقنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بالتيسير على المواطنين ومراعاة البُعد الاجتماعي لهم، وتحقيقا للاستقرار الاجتماعي والنفسي للأهالي.