قدم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عرضًا حول تقرير “جاهزية الأعمال”، الذي يصدر سنويًا عن مجموعة البنك الدولي؛ حيث تضمن العرض التقديمي نبذة عن التقرير وأهميته، ومدى استعداد مصر للانضمام إليه.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن ذلك التقرير يعد تقريرًا سنويًَا يصدر عن البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة من التأسيس وحتى الإغلاق، ويعد امتدادا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تم إلغاؤه في عام 2021.
ولفت إلى أن أهميته تنبع من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات؛ حيث يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي؛ من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مستندا في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح المهندس حسن الخطيب، أهمية ذلك التقرير للمستثمرين المتمثلة في معاونتهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية، والوقوف على مدى نجاح الحكومات في توفير المناخ اللازم للاستثمار، لافتا إلى أن تحسين ترتيب مصر في التقرير يعزز من جاذبيتها كوجهة استثمارية رئيسية، ويحسن من قدرتها التنافسية في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة.
وتضمن العرض التقديمي للوزير الإشارة إلى ركائز تقرير “جاهزية الأعمال”، والتي تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، وتوفير وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية المعنية بكفاءة تقديم الخدمات من حيث الإجراءات والوقت والتكلفة.
ووفقًا لما عرضه وزير الاستثمار، يتضمن تقرير “جاهزية الأعمال” 10 موضوعات تتضمن دورة عمل الشركات وهي: دخول وموقع الأعمال، وخدمات المرافق، والعمالة، والخدمات المالية، والتجارة الدولية، والضرائب، وتسوية المنازعات، والمنافسة، وإعسار الشركات.
وفيما يتعلق باستعداد مصر للانضمام إلى التقرير، تناول العرض التقديمي خطة العمل للتحضير المسبق لانضمام مصر لتقرير 2026 وفق عدد من الخطوات المهمة.