حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر2023 للعاملين بالدولة اعتبار من يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام عمل حتى يوم الخميس 28 ديسمبر 2023 ( 24 و25 و26 و27 و28).
بوابة«المال نيوز» تستعرض من خلال التقرير التالي التفاصيل والمعلومات الكاملة عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر2023 وفقا للكتاب الدوري..
موعد صرف مرتبات ديسمبر 2023 وفقا للكتاب الدوري
زادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية من قبل الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر2023 ، لمعرفة موعد الصرف وفقا للكتاب الدوري الربع سنوي المعتمد من وزارة المالية والذي يحدد مواعيد صرف موظفي كل وزارة.
موعد صرف مرتبات ديسمبر 2023
أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات موظفي الدولة عن شهر ديسمبر2023 للعاملين بالدولة اعتبار من يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام عمل حتي يوم الخميس 28 ديسمبر2023 ( 24 و25 و26 و27 و28).
أهابت الوزارة بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
مرتبات ديسمبر 2023.. صرف المتأخرات أيام 7، 10، 11 من الشهر نفسه
تقرر صرف المتأخرات أيام 7، 10، 11 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وبحسب جدول المرتبات المعلن من قبل وزارة المالية، يتم إتاحة عمليات صرف مرتبات للعاملين بالدولة عن شهر ديسمبر2023 بماكينات الصراف الالي ATM ابتدا من الاحد 24 ديسمبر 2023 بدأ من الساعه 12 صباحا، وتقوم وزارة المالية بصرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين في 33 وزارة وهيئة حكومية، وفق جدول المرتبات المعلن.
مرتبات شهر ديسمبر 2023.. زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية
نفذت وزارة المالية زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية التي وجه بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي واقرها مجلس النواب، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة.
وأوضحت الوزارة أن نحو 4.5 مليون موظف استفادة من العلاوة بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه، بالاضافة الي العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336.4 ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.