كتبت ـ أمانى زاهر:
يعكف بنك باركليز مصر، على إجراء مراجعة شاملة لجميع برامج إقراض الأفراد بهدف جذب شرائح جديدة.
قال حازم حجازى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع، إن المراجعة تشمل إعادة النظر فى شروط اقراض الأفراد، من حيث الائتمان والحد الأدنى للراتب، بالإضافة إلى أسعار الفائدة وفترة السداد.
وأكد على هامش افتتاح فرع كايروفيستيفال سيتى أمس الأول، أن خطة إعادة الهيكلة والمراجعة تستهدف الوصول لأكبر عدد من الشرائح المختلفة بخلاف عملاء البريمير والبريستيج.
وأضاف أن مصرفه يعكف حالياً على دراسة إعادة تقديم منتج قروض السيارات، أو ما يعرف بالـ«Car Loans» بشكل مختلف، بعد فترة توقف دامت أكثر من 4 سنوات.
وتابع: التركيز سينصب على رفع جودة تقديم الخدمات المصرفية، مع الاتجاه لتقديم جميع المنتجات بشكل مختلف ومميز عن البنوك الأخرى.
ولفت إلى أن هناك خطة للتوسع فى البطاقات الائتمانية والبطاقات المدفوعة مقدماً، مشيراً إلى أن الأخيرة ستدعم دور البنك فى تحويل رواتب موظفى الحكومة والقطاع الخاص.
وكشف عن استهدافهم طرح 30 ألف بطاقة ائتمانية جديدة، ليرتفع عددها إلى 110 آلاف بطاقة ائتمان، مقارنة بنحو 80 ألفاً بنهاية العام الماضى، مشيراً إلى أن مصرفه يعد من الخمسة الكبار فيما يخص حجم محفظة البطاقات.
ولفت إلى أنه رغم استهدافهم رفع محفظة التجزئة إلى 3 مليارات جنيه، مقابل نحو 2 مليار بنهاية العام الماضى، لكنه يطمح لرفعها إلى 3.5 مليار جنيه 2014، عبر ضخ أكثر من 1.5 مليار جنيه خلال العام الحالى.
وكشف أنه من المستهدف جذب 25 ألف عميل جديد، منهم 18 ألفاً من الشرائح العادية، فيما تتوزع النسبة المتبقية بين شرائح البريمير والبريستيج.
وقال محمد شريف، عضو مجلس الإدارة التنفيذى، رئيس القطاع المالى، إن عدد عملاء البنك تجاوز نحو 180 ألف عميل بنهاية 2014.
وقال محمد سعودى، مدير فرع كايروفيستيفال، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش افتتاح الفرع أمس الأول، إن الإدارة رسمت خطة طموحاً للفرع، كونه سيعمل جميع أيام الأسبوع، بما فيها يوما الجمعة والسبت من الساعة 11 صباحاً، وحتى الثامنة مساء، مشيراً إلى أن هناك 13 موظفاً سيتم تقسيم أوقات العمل بينهم جميع أيام الأسبوع.
وكشف عن استهدافهم جذب عدد عملاء يتراوح بين ألف وألفى عميل، لاستقطاب ودائع تقدر بنحو 60 إلى 90 مليون جنيه خلال العام الحالى، مشيراً إلى أن خطتهم لم تقتصر على جذب المدخرات، بل ستعمل على توظيفها فى قروض الأفراد والبطاقات الشخصية، بنسبة تمثل ثلث الودائع بقيمة تتراوح بين 40 و60 مليون جنيه.