توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه في قضية الصناعة على حزمة من التوصيات الهامة، أهمها إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة، بما يسمح بإنشاء مناطق متخصصة فى صناعات محددة، وتشمل المصانع الكبرى والمغذية لها، إضافة إلى أن تشمل المناطق الصناعية متعددة النشاطات الكبرى والمغذية لها.
وأوصى الحوار الوطني بأهمية النظر فى رفع أسقف الحدود الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعي، وذلك في ضوء التضخم وارتفاع الأسعار الحالي، وإعادة النظر في القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية، لما لها من أهمية في الوضع الاقتصادي الراهن، إلى جانب النظر في مراجعة الأكواد الصناعية، خاصة أكواد الحماية المدنية، بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي يحقق معدلات الأمان لها، إضافة إلى تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير فى سعر الدولار أو تضخم تمت فى سعر استيراد السلعة بحد أقصى مرة واحدة كل شهر وربط تلك الأنشطة بالخريطة الصناعية.
كما أوصى الحوار الوطني بإطلاق مؤتمر سنوي ثابت للصناعة بحضور الشركات العالمية لترويج للفرص الاستثمارية الصناعية، مع تحديث خريطة الاستثمار الصناعي والفرص الاستثمار الصناعي، ومراجعتها بصفة شهرية، وتوضيح تاريخ التحديث شهرياً، إلى جانب أهمية النظر فى الحالات التي تم التعاقد على كون الأراضي الصناعية بها، أراضٍ مرفقة ولم تتم الترفيق مما يعطل بدء المشروع بالمخالفة للتعاقدات المبرمة، ومراعاة أن يتم إصدار مواصفات تفصيلية للمقايسات الخاصة بالمشاريع الحكومية دون تحديد هوية أو جنسية المصنع أو المورد إعمالاً لمبادئ الشفافية والحياد.