أعلنت الجمعية العمومية للغرفة التجارية ببورسعيد برئاسة محمد سعدة عقب اجتماعها الطارئ أمس الثلاثاء تمسكها بإلغاء قرار تحريك سعر الدولار الترشيدي لواردات المنطقة الحرة من 70.7 قرش إلى 85 قرشا والذي أصدرها الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد بهدف تخفيض حجم الاستيراد ، والذي يعد بداية لنهاية المنطقة الحرة ويقلص حصتها الاستيرادية بنسبة 18%، علاوة على رفع تكلفة الاستيراد، مما يعود بالسلب على النشاط الاستيرادي والتجاري بالمدينة.
وطالب التجار ومنتسبو الغرفة بتفعيل جميع الحصص الاستيرادية الموقوفة بكافة فئاتها، حيث إن هذه الحصص تم استخراجها بناء على الشروط والضوابط التي أقرها الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة في توقيت صدورها.
وأشار محمد سعدة رئيس الغرفة إلى أن إيقاف الحصص الاستيرادية يؤدي إلى عجز أصحابها عن سداد مستحقات الدولة، ونقص حصيلة الجهات الحكومية (التأمينات الاجتماعية – التأمين الصحي الشامل – الجهاز التنفيذي – الضرائب) مما يترتب عليه تراكم مديونيات كبيرة على أصحاب الحصص الاستيرادية الموقوفة.
وطالب بإعادة العمل بتوريت الحصص الاستيرادية بجميع فئاتها دون استثناء. وتفعيل قرار مجلس إدارة المدينة الحرة بتشغيل الحصص الاستيرادية الموقوفة لمدة عام بداية من عام 2019 بناء على قرار لجنة التتبع.التى سبق أن تابعت مدى استعلام البضائع الواردة برسم المنطقة الحرة داخل حدود بورسعيد وفقا لقانونها.
وكذلك عودة العمل بالتنازل عن الحصص الاستيرادية الخاصة بمستوردي الجهاز أسوة بباقي الحصص.
وناشدت الغرفة اللواء عادل الغضبان، عبر مذكرة رسمية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المطالب، خاصة أن تنفيذها لا يؤثر مطلقا على الحجم الاستيرادي والاقتصادي للدولة المصرية، بل ينعكس بالسلب ويهدد السلم والأمن الاجتماعي داخل محافظة بورسعيد.
وأكد رئيس الغرفة التجارية أن المذكرة أكدت على تنفيذ مطالبها بإعادة تشكيل مجلس إدارة المدينة الحرة وفقا لتوصيات الجلسة الطارئة التى عقدتها الغرفة في أول مارس الجارى 2023 بناء على طلبها ونواب بورسعيد.
وتضمنت مذكرة المطالب المرسلة للمحافظ إلغاء جميع الزيادات التي طرأت على الرسوم والواردة بدليل الإجراءات الاستيرادية لعام 2023 – 2024، والتى تضمنت رفع العديد من الرسوم بالمخالفة للكتاب الدوري الصادر لجميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة المستقلة بحظر فرض أي رسوم أو مقابل خدمة جديد تحت أي مسمى أو إجراء زيادة في قيم الرسوم أو مقابل الخدمات القائمة إلا بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، والحصول على موافقته.