تعتزم شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة الجيزة التجارية رفع مذكرة لوزير المالية الدكتور محمد معيط للمطالبة بسرعة الإفراج عن حاويات اكسسوارات المحمول المحتجزة بميناء العين السخنة.
وقال محمد هداية الحداد، نائب رئيس الشعبة، إنها بصدد عقد اجتماع اليوم الثلاثاء مع مستشار وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك، بحضور المستشار القانوني للغرفة، وعدد من المستوردين المتضررين بغرض بحث الأزمة والوصول لحلول عاجلة.
توحيد السعر الجمركي أبرز المطالب
وأوضح الحداد لـ «المال» أن المذكرة تتضمن عدداً من المطالب، أولها سرعة الإفراج عن 200 حاوية محتجزة بالميناء.
كما تشمل المطالب توحيد أسعار الجمارك المفروضة على إكسسوارات الهواتف في جميع الموانىء المصرية، خاصة أنها شهدت ارتفاعا خلال 18 شهراً، بمعدل 6 أضعاف قيمتها الفعلية، مع إمهال تجار المحمول 6 أشهر على الأقل لتسوية النزاعات المرتبطة بالجمارك.
وأكدت أن حجز الحاويات تسبب في تعرض أصنافٍ كثيرة منها للتلف والسرقة، وزيادة رسوم أرضيات أرصفة الميناء، وهو ما حمل المستوردين خسائر فادحة، وفي الوقت ذاته هددت التوكيلات الملاحية أصحاب الشركات المتضررة بتحويل الشحنات إلى جمرك المهمل.
يشار إلى أن ميناء دمياط احتجز في يونيو 2016 عدد 6 شحنات قطع غيار محمول قادمة من الصين تقدر قيمتها بنحو 300 ألف دولار.
وطالبت شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية حينها بإعداد إطار استرشادي للأسعار الجمركية على قطع الغيار واكسسوارات المحمول، ومازالت الفكرة قيد الدراسة.
وقرر وزير المالية في ديسمبر 2018 رفع سعر الدولار الجمركي إلى 17.90 جنيه، بدلا من 16 جنيها على واردات السلع الترفيهية غير الأساسية، ومنها أجهزة الهواتف واكسسواراتها، وذلك لتقليل حجم واردات مصر من تلك السلع.
وبحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن حجم وارادات مصر من أجهزة الهواتف المحمولة واكسسواراتها خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، بلغ 1.2 مليار دولار.