قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E-Tax إن شركته وقعت مذكرة تفاهم مع SAP LLC بهدف تطوير القدرات الأساسية اللازمة للتحول الرقمي في مصلحة الضرائب المصرية، والذي يأتي في إطار دعم التحول الرقمي والشمول المالي وتقديم خدمات إلكترونية مالية مدعومة بالتكنولوجيا الحديثة.
تشمل مشروعات الفاتورة الإليكترونية وتقارير الأعمال الذكية
وأوضح أنه بموجب المذكرة، ستعمل SAP وE-Tax على تطوير فرص التعاون فى مجال التحول الرقمي بمصر، إضافة إلى تمكين شركة E-Tax من تعزيز دورها في تطوير القدرات الأساسية اللازمة للتحول الرقمي لمصلحة الضرائب المصرية بما يشمل مشروعات الفاتورة الإلكترونية، ومقدمى خدمة الفاتورة الإلكترونية، وتقارير الأعمال الذكية في مجال الضرائب والتهرب الضريبي.
وأشارسرحان إلى أن E-Tax تعمل على تقديم الخدمات التكنولوجية المتخصصة ومشروعات التحول الرقمي، والاستشارات التكنولوجية، وتوفير جميع الموارد البشرية ذات الخبرات والخدمات المتخصصة لتطوير المنظومة الضريبية الإلكترونية الحالية، والارتقاء بالإدارة الضريبية، بما يعمل على تعزيز الحصيلة الضريبية، والتيسير على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية من خلال اتباع أحدث الوسائل الإلكترونية .
ومن جانبها أكدت “المهندسة هدى منصور” العضو المنتدب لشركة SAP مصر أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا نحو التنمية الشاملة، بل ضرورة ، قطعت فيها معظم دول العالم خطوات كبيرة، وتسعى SAP إلى تطويع تقنياتها الحديثة في تقديم أفضل الخدمات في ظل ماتسعى إليه الدولة المصرية نحو تطبيق المنظومة الرقمية في جميع الأعمال، خاصة أن التعاون بين SAP والحكومة المصرية في مشروع ميكنة الضرائب سيساهم بلا شك في زيادة الحصيلة الضريبية، وكذلك زيادة عدد المستفيدين من المنظومة الجديدة وتوفير طرق سداد أكثر سهولة وآمنًا.
من جهته أشار المهندس خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركـة ETax إلى أن “ETax” تسعى لشراكات مع كيانات عالمية في إطار هدفها المتمثل في استغلال أحدث تقنيات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي الذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من جهود التحول الرقمي وأداة ناجحة لامتلاك استراتيجية بيانات حديثة قادرة على تقديم أفضل تنظيم للبيانات وربطها بكفاءة.
وأضاف خالد عبد الغني، قائلًا: ستمنحنا تقنيات SAP مزايا هائلة فيما يتعلق بتطوير القدرات الأساسية لمنظومة العمل الضريبي في مصر، وتحقيق أهدافنا المتمثلة في ال حفاظ على موارد الهيئات الضريبية وزيادة متحصلاتها وكشف حالات الاشتباه في عدم الالتزام، خاصة في ظل اتجاه الحكومة المصرية لتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية.