قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس مجدي غازى، مد المهلة الممنوحة لجميع المصانع المنتجة وغير المنتجة داخل المناطق الصناعية المعتمدة والتى لم تحصل على رخصة التشغيل أو السجل الصناعى الدائم حتى 30 يونيو المقبل وذلك لتوفيق أوضاعها والتقدم للهيئة لاستخراج الرخصة والسجل الدائم.
قال المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة، إن القرار يأتى في اطار حزمة الحوافز التي تعدها الهيئة لاستقطاب القطاع الصناعي المواز ليلتحق بالاقتصاد الرسمي وذلك لدعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعة المحلية.
حوافز الهيئة لتشجيع المصانع
كانت الهيئة قد أقرت منح مهلة للمصانع القائمة داخل المناطق الصناعية المعتمدة حتى نهاية ديسمبر الماضي لتوفيق أوضاعها من خلال الحصول على رخصة تشغيل أو السجل الصناعى الدائم.
وأضاف غازى أن الحوافز تضمنت الاعفاء الكامل من غرامات التأخير عن الفترات المهدرة من نهاية آخر مهلة ممنوحة للمشروع على أن يتم سداد التكاليف المعيارية اعتبارا من اخر مهلة تم الحصول عليها.
كاشفا أن الحوافز تنسحب على كافة المصانع المنتجة (شريطة اجراء معاينة) وكذا المصانع غير المنتجة، القائمة داخل المناطق الصناعية المعتمدة، غير الحاصلة على ترخيص تشغيل أو سجل صناعي دائم، كما تشمل الحوافز اعفاء المصانع المنتجة من تقديم خطاب الضمان الخاص باثبات الجدية.
وأوضح غازى أن القرار من شأنه فتح المجال لمزيد من المنشآت بالقطاع المواز بتقنين اوضاعها من خلال التقليل من الاعباء المالية على المستثمر, حتى لا تمثل عائقا امامه لتسجيل منشاته والانخراط في الاقتصاد الرسمي المرئي بالنسبة للدولة، ومن ثم يتم وضع السياسات الصناعية على بيانات دقيقة وأسس إحصائية واقعية صحيحة، كما يعود على المستثمر بالتمتع بالمزايا العديدة التي تقرها الدولة للمصانع المسجلة ومن اهمها التخفيضات الجمركية على مدخلات الصناعة، فضلا عن الحوافز غير المسبوقة التي أتاحها قانون تيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الصناعية.
واوضح رئيس الهيئة أنه يمكن لجميع أصحاب المشروعات الصناعية والمجتمع الصناعي الاطلاع على الإجراءات الجديدة للحصول على التراخيص وجميع خدمات الهيئة من خلال دليل استرشادي كامل ومفصل على بوابة الهيئة الالكترونية.