■ بعد عزوف 6 كيانات قامت بسحب كراسة الشروط
جددت هيئة ميناء الإسكندرية إيجار قطعة الأرض البالغة مساحتها 18 ألف متر مربع، بجوار رصيف 42 فى المنطقة الثالثة بالميناء، لشركة أوشن إكسبريس لمدة 3 أشهر، مقابل 44 جنيها للمتر شهريا.
يأتى ذلك بعد إلغاء المزايدة التى طرحتها الهيئة خلال الشهر الحالى وسحبت كراسة شروطها 6 شركات ضمت كلا من «الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة» التابعة للقابضة للنقل البحرى والبري»، و»الإسكندرية الدولية لتداول الحاويات» الصينية، و»الهندسية للحاويات» التابعة لرجل الأعمال مروان السماك، و»أوشن إكسبريس» التابعة لرجل الأعمال إبراهيم طه، و»الوطنية للشحن والتفريغ» إحدى شركات «القلعة للاستثمارات»، بالإضافة إلى شركة المستودعات العامة المصرية، إلا أنه لم تتقدم أى شركة بعرض فعلى.
كان أهم أسباب عزوف الشركات عن المزايدة والدخول بجدية المبالغة فى مقابل الانتفاع الذى طالبت به هيئة الميناء، وذلك بالطرح للمرة الثالثة على التوالى دون جدوى.
وتنتفع «أوشن إكسبريس» بالأرض منذ قرابة 10 سنوات، وطالبت هيئة الميناء بمقابل الحد الأدنى للتخزين والتى تصل إلى 3 ملايين جنيه شهريا، وهو ما وصفته الشركات بصعوبة تحقيقه حال الفوز بالأرض.
وكانت هيئة الميناء تستهدف زيادة دخلها من الإيجارات من ناحية، علاوة على زيادة معدلات الشحن والتفريغ من ناحية أخرى، وربط استخدام الأرض بمعدلات عالية من التداول عليها، بأسعار مبالغ فيها تزيد سعر الانتفاع بالمتر شهريا على 100 جنيه، علاوة على 3 ملايين جنيه حدا أدنى للتخزين.
وطرحت تلك القطعة مرتين، ولم يتقدم أحد للمزايدة، وتم تجديد العقد لأوشن إكسبريس لعدة أشهر بسعر وصل إلى 44 جنيها للمتر شهريا.
وطلبت الهيئة خلال الإعلان الأول لتلك الأرض خلال العام الماضى مستحقات مالية تصل إلى 3.4 مليون جنيه شهريا، لمدة 3 أعوام.
وطالبت الهيئة المنتفع بالأرض فى حالة فوزه بزيادة على سعر الأرض ومقابل التخزين بنحو %7 سنويا تراكمية، بدءا من السنة الثانية ويسرى هذا الحد الأدنى على كل أنواع البضائع «حاويات/عامة» المرخص بتخزينها داخل الساحة، وحال عدم تحقيق الحد الأدنى يلتزم المرخص له بأداء تلك القيمة المنصوص عليها، كما يتم التسوية بالحد الأدنى للتخزين نهاية كل 3 أشهر مع التزام الشركة بسداد مقابل التخزين عن الكميات الزائدة عن الحد الأدنى للتخزين.
وألزمت الهيئة من يرسو عليه المزاد بالحصول على ترخيص مزاولة نشاط التخزين والمستودعات عن الثلاث سنوات، وذلك مقابل 250 ألف جنيه، كما يقدم من يرسو عليه المزاد تأمينا نهائيا يعادل 10% من القيمة الكلية للمزايدة مع مراعاة الزيادة السنوية، ويكون التأمين ساريا طوال مدة الترخيص وحتى تمام إعادة التسليم للهيئة.
وانتقدت الشركات المتقدمة رفع مقابل التخزين عن الحاوية 20 قدما إلى 86 جنيها بعد أن كانت 76، وبعد الأسبوع الأول كان مقابل التخزين 36 جنيها عن كل حاوية لتصل فى المزايدة الجديدة 46 جنيها، وذلك عما تم تحديده فى القرار 800 لسنة 2016 المنظم لأنشطة النقل البحرى ومقابل الانتفاع بالموانئ المصرية.
وعلق اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء، بأنه تم التجديد للشركة المنتفعة لحين مراجعة بنود كراسة الشروط مرة أخرى، حتى تكون ذات جدوى اقتصادية للشركات العاملة فى نشاط التخزين.
من ناحية أخرى، ناقشت لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية عددا من النقاط فى نفس الشأن، على رأسها مشكلة ارتفاع القيمة الإيجارية للساحات وخاصة بميناء الإسكندرية، إضافة للحد الأدنى فى التداول لشركات الشحن والتفريغ البضائع العامة، وزيادة أسعار الطاقة بنسبة %50.
كما تمت مناقشة إمكانية إضافة بعض الأنشطة بهيئة ميناء الإسكندرية، منها إصلاح الأوناش العائمة الذى بدوره يعود بإيرادات على الهيئة، كما تمت مطالبة الهيئة فى خطاب لرئيسها اللواء مدحت عطية بدراسة أثر التخزين والمستودعات خاصة على أنواع معينة من البضائع مثل الحديد، والذى أدى إلى إحجام البضائع وتوجهها لميناء دمياط.